مشروع خصخصة القطاع الرياضي

د. عبدالمجيد الجلاَّل

أكدَّ خبراء الاقتصاد، على العديد من مزايا الخصخصة، ومنها: زيادة الإيرادات والاستثمارات، وتعزيز كفاءة التشغيل، ورفع معايير الجودة والأداء ، والمنافسة ، والربحية ، بهدف تحسين الخدمة للمستهلك النهائي ، والحد ، من ثمَّ ، من إشكالات الهدر المالي ، وتبديد الموارد والأموال العامة !
لذا ، فإنَّ السير قُدُماً ببرامج الخصخصة ، التي تمَّ اعتمادها ، منذ فترة ليست بالقصيرة ، ستكون له نتائج إيجابية جداً ، لجهة تعزيز الإيرادات، ورفع كفاءة وجودة اﻟﺨدمات ، شريطة الالتزام بالشفافية ، والمهنية ، في إدارة ملف الخصخصة ، وإعادة الهيكلة .
ولقد اهتمت رؤية 2030 بدعم الخصخصة ، كأداة أساسية ، لتنويع مُخرجات الاقتصاد الوطني ، وتوسيع دائرتها ، لتشمل العديد من مؤسسات القطاع العام !
آن الأوان لإحداث تطبيقاتٍ واسعةٍ ، لمشروع الخصخصة ، والعناية بتهيئة البُنية الإدارية والتنظيمية والتشريعية، التي من شأنها، تحسين مُخرجاتها، وتعظيم إيراداتها ، بما يُعزز من القدرة المالية للدولة، في تنويع مصادر الدخل ، وتقليل الاعتماد على النفط ، كمصدرٍ رئيسٍ للناتج المحلي الإجمالي !
وقد جاء مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ، الذي أعلنه سمو ولي العهد ، في سياق تنفيذ مخرجات الرؤية ، لجهة خصخصة القطاع الرياضي ، والالتزام في الوقت نفسه بمسألتي المهنية والشفافية ، في إدارة ملف خصخصة الأندية الرياضية !
وتهدف خصخصة القطاع الرياضي ، كما جاء في إعلان سمو ولي العهد، إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص ، وتمكينه من المُساهمة ، في تنمية القطاع الرياضي بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية ، والممارسين على كافة الأصعدة .
كما تهدف إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة ، بحلول عام 2030 ، لصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي ، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ، ومنافساتها بصورة خاصة ، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم !
وتهدف كذلك ، إلى زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا ، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين ، من 3 إلى أكثر من 8 مليارات ريال .
ويقوم مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ، على ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في إيجاد فرص نوعية ، وبيئة جاذبة للاستثمار ، في القطاع الرياضي ، لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام ، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية ، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.
ويستند المشروع الكبير ، في مرحلته الراهنة ، على مسارين رئيسين :
أولاً : الموافقة على استثمار شركات كبرى ، وجهات تطوير تنموية ، في أندية رياضية ، مقابل نقل ملكية الأندية إليها .
ثانياً : طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءاً من الربع الأخير من عام 2023 م .
خلاصة القول: التقاعس عن القيام بمبادرات جادة لتنويع مصادر إيرادات الاقتصاد الوطني، ومنها الخصخصة، يعني في كل الأحوال استمرار ارتهان إيرادات الدولة ، لتذبذبات أسعار النفط ، بما يشي بأزماتٍ اقتصادية دورية ، ستؤثر سلباً، على الإنفاق الحكومي، ومشاريع التنمية المُستدامة !