المناطق الاقتصادية الخاصة لتطوير وتحسين البيئة الاستثمارية السعودية !

د. عبدالمجيد الجلاَّل

في الثالث عشر من شهر إبريل الجاري ، أعلن سمو ولي العهد ، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة ، من أجل تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي ، وتحسين البيئة الاستثمارية ، وفتح آفاق جديدة للتنمية ، عبر المزايا التنافسية لكل منطقة، بهدف دعم القطاعات الحيوية ، والواعدة ، ذات الأولوية ، ومن أبرزها القطاعات اللوجستية والصناعية والتقنية ، وصولاً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة .
والجميل ، هنا ، أنَّ هذه المناطق الاقتصادية الخاصة ، ومنها مناطق الرياض ، وجازان ، ورأس الخير ، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة ، سوف تتمتع بنظم تشريعية ، ولوائح خاصة ، للنشاطات الاقتصادية ، من شأنها أن تجعل هذه المناطق ، الأكثر تنافسية في العالم ، لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية ، كما سوف تتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف ، ونقل التقنية ، وتوطين الصناعات ، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي ، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة ، مع الاقتصاد الأساس ، لتوفير أرضية خصبة ، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية 2030 .
أكثر من ذلك ، سوف تُتيح هذه المناطق ، للشركات السعودية ، الاستفادة من القيمة التي تضيفها ، على مستويات سلاسل الإمداد ، وفي مختلف القطاعات .
باختصار ، وكما قال سمو ولي العهد ، تُشكَّل المناطق الاقتصادية الخاصة ، منصات لوجستية وصناعية متكاملة ، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية ، وترسخ مكانة المملكة ، كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط ، وإفريقيا ، وحلقة وصل ، بين أسواق الشرق والغرب .
وتأتي ، هذه المبادرات الاستثمارية ، بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض ، وهي بالمناسبة ، تُمثل مرحلة أولى ، من برنامج طويل المدى ، لجذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية ، من خلال إيجاد بنية تحتية عالية المستوى ، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة ، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة.
خلاصة القول : قلتُ سابقاً ، وأكرر اليوم ، المملكة العربية السعودية ، تدخل عصراً جديداً ، وفقاً لتوجهات وبرامج ، رؤية 2030 ، عنوانه ، التنويع الاقتصادي ، والانفتاح ، والحضور الثقافي الكبير ، والتفاعل في ذلك مع الثقافات والحضارات الإنسانية المُختلفة ، والخروج تماماً من قيود التطرَّف والتشدد الديني ، الذي خيَّم على المملكة لعقودٍ زمنية طويلة ، وعطَّل مسيرتها الاقتصادية والتنموية والثقافية .