أكدت الحكومة اليمنية، أن زيارة فريق الخبراء الأممي إلى ناقلة النفط صافر وصيانة الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة، لم تعد كافية لإيقاف كارثة حدوث أي تسريب نفطي منها.
وشدد وزير المياه والبيئة في الحكومة، توفيق الشرجبي، على أن تفادي الكارثة أصبح مرهونا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
ورحب وزير المياه اليمني، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية، التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة، وعدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة، أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.
وشدد الشرجبي على أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم، الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح المسؤول اليمني، أن الناقلة في وضع خطر وحرج بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015، محذرا في ذات السياق من المخاطر المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل الناقلة بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو الماضي، وملاحظة الخبراء في سبتمبر بقعة نفطية على مسافة 50 كيلو إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها.
وأشار إلى أن صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة “صافر” بدأت بالتحرك من مكانها، إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة للميليشيا التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.
وطالب وزير المياه والبيئة اليمني، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف الذي تستغله الميليشيا الحوثية للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة؛ لإجراء المعالجات اللازمة طيلة ست سنوات، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة.
كما أكد الشرجبي، حرص الحكومة على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان، وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كليا عن طبيعة الصراع في المنطقة، باعتبارها تهديداً بيئياً واقتصادياً وإنسانياً سيلحق الجميع تبعات انهياره.