طالب محامو دونالد ترامب في موجز ما قبل المحاكمة التي من المقرر أن تعقد اليوم (الثلاثاء)، بإلغاء محاكمته طبقاً لما أظهرته وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلا أن الديمقراطيين اتهموه بأنه ارتكب أخطر “انتهاك للدستور”.
وقال المحامون لمجلس الشيوخ إن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي أظهرت أن أعمال الشغب كانت مخططة قبل أيام من المحاكمة مما يعني أن ترامب لم يكن ليشجع على العنف، لافتين إلى أن المحاكمة غير دستورية لأن ترامب ترك منصبه وهو الآن مواطن عادي.
وأشاروا إلى أن ترامب كان يمارس حقه في التعبير طبقاً للبند الأول من الدستور، إلا أن الديمقراطيين وجهوا له تهمة التحريض على التمرد ضد الجمهورية التي أقسم على حمايتها وذلك عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول أثناء اجتماع الكونجرس لتأكيد نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأوضح الديمقراطيون أن ترامب حرض على هجوم مبنى الكابيتول بعد أن فشلت محاولاته الأخرى في إلغاء الانتخابات الرئاسية، مطالبين بمحاسبته على سلوكه من أول يوم تولى فيه المنصب وحتى آخر يوم له.