صوتت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء على إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق دونالد ترمب بعدما أيدوا حجة الديمقراطيين بأن الإجراء مسموح به بموجب الدستور الأميركي.
وصوت 56 لصالح استمرار المحاكمة بينما صوت 44 ضدها، وانضم 6 أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح المحاكمة.
كان مجلس الشيوخ قد افتتح في وقت سابق ثاني محاكمات ترمب، الذي اتهمه مجلس النواب بتحريض حشد على مهاجمة مقر الكابيتول، فيما وصفه الادعاء “بأكبر جريمة دستورية”.
إلى ذلك، أصر محامو ترمب على أنه ليس مذنبا في هذه التهمة، وأن كلماته كانت “رمزية”. إلا أن القضاة قالوا إن ذلك “ليس دفاعا جيدا”.
وقال محامي ترمب بروس كاستور إن عملية محاكمة الرئيس السابق أصبحت “محزبة”، مشددا على أنه “لا يمكن أن نعاقب الناس بسبب الخطاب السياسي”.
فيما اعتبر المحامي ديفيد شون في مستهل محاكمة ترمب إن “هذه المحاكمة سوف تمزّق البلاد”.
واعتبر أن المحاكمة “سياسية” وسوف تجعل الولايات المتحدة “أكثر انقساما” وستضعف كثيرا مكانتنا عالميا.
بدوره، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن لن يراقب محاكمة ترمب ولن يبدي رأيه بالحجج القانونية.
من جانبه، اعتبر النائب والمدعي الديمقراطي جايمي راسكن، الثلاثاء، في مستهل محاكمة دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، أن ملف الاتهام بحق الرئيس السابق يستند إلى “وقائع ملموسة وصلبة”.
ووعد راسكن، وهو أستاذ سابق للقانون، بتجنب إعطاء “دروس طويلة” مملة وعرض شريطا مصورا من بضع دقائق يضم مقتطفات من تصريحات نارية أدلى بها ترمب أمام أنصاره الذين تظاهروا في واشنطن في السادس من يناير، ومشاهد من أعمال عنف خلال اقتحامهم لاحقا مبنى الكابيتول.
يشار إلى أن ترمب أول رئيس يواجه اتهامات بعد مغادرة منصبه، والأول الذي يحاكم مرتين في جرائم وسوء سلوك.
وسيتمّ حسم المسألة عبر تصويت بالغالبية. ونظراً إلى هيمنة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ، من المرجح أن تتواصل المحاكمة.
في المقابل، يفرض الدستور تصويت غالبية الثلثين لإصدار حكم إدانة. وعلى الرغم من أن بعض الجمهوريين قد يصوّتون مع الديموقراطيين ضد ترمب، إلا أن من الصعب جداً الوصول إلى العدد المطلوب وبالتالي فإن لدى ترامب كل الفرص لتبرئته، ربما اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.