صادق مجلس نواب الشعب التونسي اليوم على ميزانية تونس للعام القادم 2020م والنصوص القانونية المنظمة لها بموافقة 127 نائبًا واحتفاظ 4 نواب واعتراض 50 آخرين.
ويقدر حجم ميزانية تونس للعام القادم بـ 47 مليار و227 مليون دينار (16,6 مليار دولار) بزيادة 5ر9 بالمائة عن السنة الماضية حيث كانت بحوالي مقابل 41 مليار دينار (14,37 مليار دولار) .
ويتضمن القانون المنظم لميزانية 2020م أحكامًا ترمي إلى متابعة الإصلاحات الضريبية، ومكافحة التهرب من الضريبة وتحسين طرق استخلاصها، ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي.
إلى ذلك يتوقع أن تنتهي السنة الحالية 2019م على نسبة نمو بـ1.5 بالمائة خلافًا للتوقعات الأولية التي ذهبت إلى تحقيق نسبة نمو بحدود 3 بالمائة.
