طالب أكثر من 200 مواطن من سكان قرية شرائع النخل، التي تبعد عن مكة المكرمة 20 كيلومترًا تقريبًا، بتشكيل لجنة محايدة بشأن قرار إزالة منازلهم لصالح إحدى الشركات الخاصة، مضيفين أنها قامت بالاستيلاء على منازلهم التي يملكونها بصكوك شرعية من خلال قيامها بإصدار صك يضم كامل حدود المخطط بما فيه منازلهم التي تقارب 2000 منزل يعيش فيها أكثر من 10 آلاف نسمة على حد وصفهم.
وقالوا إن مشكلتهم بدأت عندما قامت إحدى الشركات الخاصة بشراء أرض زراعية من أملاك أحد الوجهاء، لكن للأسف قامت بالتعدي على ممتلكاتنا عندما حصلت على «كروكيات» للموقع، وتم التوسع فيها بحيث شملت عملية التمتير والإضافة مساحة أكبر، علمًا بأن بعض صكوك الأهالي أقدم من صك الشركة بمدة 80 عامًا.
وأشار الأهالى، إلى أن مدرسة القرية تأسست عام 1369هـ قبل 72 عامًا، ومعظم سكانها الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا درسوا فيها، ومدرسة البنات تأسست عام 1391هـ قبل 50 عامًا، وللأسف ورثة أحد الوجهاء يملكون 3 أراضٍ زراعية وهبت منحة من الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – بمساحة 23 قيراطًا، ولم يتعد عليها أحد، وحدودها معروفة لكل سكان المنطقة وقاموا ببيعها إلى إحدى الشركات الخاصة التي قامت بدورها بتطبيق الصك من الشمال إلى الجنوب على كامل محدود المنطقة التي تضم 3 ديار يسكن فيها أكثر من 10 آلاف نسمة حيث ضمتها بكامل محتواها من المساجد والمقابر والمحلات والمنازل، بحسب صحيفة المدينة.
من جهته، أوضح محامي السكان المستشار القانوني والمحامي البرفسور محمد المسعودي، أن الحكم الشرعي ينص على أن من رأى غيره يحرث ويزرع ويبني ويخرج صكوكًا ولم يعارض ويطالب فإن حقه يسقط ويشمله نظام التقادم، وأهالي قرية شرائع النخل يفعلون كل ذلك منذ أكثر من 70 عامًا، ولم يعترض عليهم الوجيه الذي منحت له المزارع من الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – حفظًا للحقوق والجوار، وهذا هو المعمول به في نظام الصكوك في الإعلانات حتى يعارض من له حق ولم يعترض أحد من هؤلاء، ومنازل الأهالي ضاربة أطنابها في التاريخ، حيث كانت تسمى قديمًا «حنين»، وفيها وقعت معركة حنين المشهورة، وبها عين حنين التي أجرتها السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد، وسكانها يسكنون بها منذ مئات السنين، وأقدم صك لديهم يعود إلى عام 1289هـ، وعدد الصكوك الآن أكثر من 200 صك. وهذا تعسف لا يقره الشرع والعقل وولاة الأمر، وإننا ننتظر رفع المظلمة عن أهل هذه القرية من الشركة الظالمة للأهالي.
وأشار الدكتور المسعودي إلى أن الصك الذي تحمله الشركة مشكوك في صحته، وأنه لا يتطابق على ما يدعون به من أملاك لا اسمًا ولا طبيعة، بينما صكوك أهالي القرية قديمة ومكتسبة القطعية ومسجلة في أمانة العاصمة المقدسة في برنامج سبيل. أما صكوك الشركة الأربعة غير مسجلة في البرنامج، وعدم وجود سجلات لها في الأمانة أو حتى «كروكيات» على أصلها، وإنما عمل للشركة سجلات و»كروكيات» على هواهم حديثة لا أصول قديمة لها، ثم أدخلت حديثًا في النظام، ولم تعالج شرعًا، وتكتسب القطعية كصكوك الأهالي فهذه قضية نظر قضائي فتحال إلى المحكمة العامة للمعالجة، وسماع ما لدى الطرفين حول صكوكهم.
وقال المسعودي: إن قرية شرائع النخل فيها مركز للإمارة، والبريد السعودي، ومركز صحي، ومدارس للبنين والبنات بجميع مراحلها، وبها أقدم مدرسة في مكة قاطبة، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1369 قبل 72 عامًا، وبها جامع كبير له أكثر من سبعين عامًا، ومساجد كثيرة، ومنازل وبيوت من طين، وجميع الخدمات. فهل.. وكل هذا يزال بحجج غير صحيحة وظالمة عطفًا على وجود صكوك تملك لدى الأهالي وتصاريح بناء ورخص المحلات التجارية، لذلك مطلب الأهالي هو في تدخل الإمارة، وقدمت للإمارة طلبًا مفصلًا عن حيثيات الموضوع مع وجود طلبنا بتشكيل لجنة تتقصى حقيقة في القضية وإنصاف الأهالي من الظلم الذي تسعى الشركة إلى إلحاقه بهم.
وناشد المواطنون خلف الشريف، وعاطي العقيلي، ومطر الصليمي، إمارة مكة التوجيه بتشكيل لجنة محايدة تنظر في شكواهم والظلم الذي لحق بهم وأسرهم، حيث تنوي الشركة إزالة منازلهم التي يملكون صكوك شرعية عليها من عشرات السنين، مشيرين إلى أن بعض الأهالي يسكنون في هذه القرية قبل منح الأراضي الزراعية للوجيه الذي قام ورثته ببيعها للشركة، علمًا بأن أغلب المنازل استفادت من صندوق التنمية العقاري، وحصلوا على قروض، وقاموا ببناء أراضيهم، بالإضافة إلى إعطاء الأمانة تصاريح بناء لهم، ورخص للمحلات التجارية، وبعض المنازل، وتم إدخال التيار الكهربائي للمنازل بالطرق الرسمية، وتم بيعها لأكثر من شخص خلال 80 عامًا الماضية. وبعد كل هذه المسوغات تقوم الشركة بالاستيلاء على منازلهم دون وجه حق.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، سليمان بن عواض الزايدي، أنه قد تقدم إلى جمعية حقوق الإنسان أكثر من 70 شخصًا من أهالي تلك الضاحية قرية شرائع النخل من أصحاب القضية، ومعهم صكوك وثبوتيات شرعية، بعضها قديم، وبعضها جديد، وقد تم التأكد من تلك الصكوك، ووجدنا فعلاً أنها تخص تملكهم لهذه المواقع.
وأضاف الزايدي أنه قد كتبنا إلى جهات الاختصاص بتمكينهم من إحالة قضيتهم إلى القضاء للفصل فيها شرعًا، كما طالبنا في الوقت نفسه بإيقاف نشاطات الشركة إلى حين انتهاء النظر الشرعي في القضية، والحكم بما يراه.
وقال المواطنون راجح المالكي، وحميد الصليمي، وعيضة العقيلي، إن الشركة ظلمت السكان من خلال قيامها بالتعدي على حدودهم ومنازلهم عبر صك مليوني ليس من المنطق أن يقوم أي شخص بتطبيق أرض على مساحة 4 ملايين و500م2 دون أن يكترث لمصير السكان أصحاب الحق، ويملكون صكوكًا شرعية ومسجلة إلكترونيًا لدى كتابة العدل، إضافة إلى دلائل كثيرة تثبت تملكهم لهذه الأراضي، وما تم من قبل الورثة والشركة ما هو إلا اعتداء، علمًا بأن أحد سكان المنطقة المتضررين يملك وثيقة تملك من عام 1289هـ أي ما قبل 152عام، وصك آخر صدر بتاريخ 1360هـ أي قبل 81 عامًا، وأقدم من صك الورثة الصادر بتاريخ 1369هـ بعد صك المواطن بتسعة سنوات، ونناشد المسؤولين في الإمارة ووزارتي البلدية والعدل التدخل لإنصافنا ورفع الظلم الذي وقع علينا ويهدف إلى تشريدنا وتشتيتنا مع ذوينا نحو المجهول دون وضع أي اعتبارات لما نملكه من وثائق وأسانيد.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، لـ”المدينة”، أنه توجد لجنة مشكلة من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة، وعدد من الجهات الرسمية؛ لحل مشكلة التداخل بين الصكوك، ولن يتم فصل التيار الكهربائي عن المنازل التي يوجد لدى أصحابها صكوك شرعية.
