ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، حيث أكدا على ضرورة قيادم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم عقد جلسة مباحثات مطولة ضمت وفدى البلدين، لاستعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
حيث أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، مع استمرار مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
فيما قدم الرئيس الفلسطيني للسيسي عرضاً مفصلاً لكافة الجهود والمساعي الفلسطينية منذ عام وحتى الآن فيما يخص القضية ومحاولات استئناف عملية السلام، موضحاً أن القرار الأميركي الأخير جاء مفاجئاً رغم كل ما أظهرته السلطة الفلسطينية من مرونة واستعداد للوصول إلى حل استناداً إلى المحددات الثابتة وأهمها حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وفق حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية الساعية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن تحركاتها لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً حرصه على التشاور والتنسيق مع مصر في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تشهد تهديداً لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى سبل التعامل مع التداعيات الخطيرة لقرار الولايات المتحدة على وضعية مدينة القدس، وعلى عملية السلام في الشرق الأوسط، وخطوات التحرك على الأصعدة المختلفة، سواء في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أو في إطار المحافل الدولية.
وأكد الجانبان أهمية تضافر الجهود الدولية للحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، والمضي قدماً في عملية المصالحة الفلسطينية كخيار استراتيجي لا غنى عنه، خاصة في الوقت الراهن وفي ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس من مخاطر غير مسبوقة، بما يمكن الفلسطينيين من الوقوف صفاً واحداً للتعامل مع يواجهونه من تحديات.
واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف، واستغلال الزخم الدولي الرافض بالإجماع للقرار الأميركي الأخير من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن القمة الفلسطينية – المصرية كانت هامة وداعمة للموقف الفلسطيني.
وقال أبو ردينة، في تصريحات صحافية عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في قصر الاتحادية بالقاهرة، إنه تم الاتفاق على الاستمرار والتشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة لخطورتها، مشيرا إلى أن حراكا عربيا سيجري للحفاظ على الحقوق العربية في المرحلة المقبلة.
وأضاف، حسبما نقلت عنه وكالة وفا الفلسطينية: “سنستمر في التشاور مع الأشقاء العرب خاصة مع مصر والسعودية والأردن، وباقي الأطراف العربية، لمواجهة المخاطر القادمة خاصة بعد الخطوة الأميركية المرفوضة بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة دولة الاحتلال”.
وشدد على أن الموقف المصري موقف داعم ومهم للقضية الفلسطينية وللرئيس عباس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.