رفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مشروعا إنسانيا كبيرا يستهدف تشغيل نحو 400 امرأة بدعم من منظمة كير العالمية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، بمبرر مخالفة “العادات والتقاليد”، حسب زعمها.
وأفادت منصة “يمن فيوتشر” الإعلامية، الخميس، أنها اطلعت على وثائق، كما استمعت إلى شهادات من نساء معنيات، تبين رفض السلطات التابعة للحوثيين تنفيذ المشروع، بدءا “بمنع الباحثات الميدانيات، التنقل مع أعضاء المشروع من الرجال دون محرم”.ويستهدف المشروع المنفذ في مديرية المغلاف بمحافظة الحديدة، عبر برنامج النقد مقابل العمل، تحسين سبل عيش شريحة واسعة من السكان المعدمين، بمن فيهم 400 من الأسر التي تعولها امرأة.
وبموجب أنشطة المشروع ستحصل هؤلاء النساء على فرص عمل لإعالة أسرهن التي لا يوجد لها عائل من الرجال.
وقالت المصادر، إن جهود فريق العمل باءت بالفشل حتى الآن للحصول على موافقة سلطة الحوثيين هناك، من أجل المضي في استيعاب النساء المستفيدات من المشروع، رغم البدائل المقدمة في هذا السياق، من قبيل أن تكون أعمال النساء في المشروع متناسبة مع وظائفهن التقليدية “كجلب المياه، ورش أعمال البناء، فضلا عن أعمال النظافة في الأوقات التي لا يتواجد فيها رجال”.
لكن مع ذلك لاتزال ميليشيات الحوثي حتى الآن تمنع النساء من التسجيل في المشروع، ما يهدد بتراجع الجهة المانحة عن تمويل البرنامج الإنساني الحيوي في واحدة من أكثر مناطق البلاد احتياجاً.
وفي تعليقها على الموضوع، قالت الناشطة الحقوقية اليمنية بلقيس اللهبي، إن شعارات البصيرة القرآنية.. القيم الإيمانية.. العادات والتقاليد، وعدم الاختلاط، يرفعها الحوثي بوجه النساء لحرمان ما يقرب من 400 امرأة في الحديدة من ضحايا الحرب من الاستفادة من برنامج النقد مقابل العمل”.
وأشارت إلى أن الحوثيين الذين وصفتهم بـ”جباة الزكاة والمجهود الحربي وبناة الفلل وتجار النفط”، جميعا في جبهة عدم الاختلاط، ومطلوب من النساء أن يرسلن أطفالهن الصغار إلى الجبهات أو يفتحن مواخير، وفق تعبيرها.
وأضافت اللهبي في منشورات على صفحتها بموقع فيسبوك:”400 امرأة معيلة من مديرية المغلاف يحرمن من التسجيل في برنامج النقد مقابل العمل بحجة أن الأعمال تخالف القيم الإيمانية لجماعة الحوثي وتضر بالعادات والتقاليد”.
وتساءلت “ما الذي تريده هذه الجماعة (الحوثية) التي لا تدفع الرواتب وتستمر في أخذ موارد المحافظة وجباية الزكاة والمجهود الحربي، من استمرار إفقار اليمنيين والنساء خاصة والتضييق على سبل العيش؟”.
