قرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الإثنين، إغلاق المنافذ البرية والبحرية مستثنيا عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة في البلاد.
واستثنت السلطات الكويتية عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة في البلاد من قرار الإغلاق، كما سمحت بعودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية وتكليف الداخلية والجمارك تنفيذ القرار اعتبارا من يوم الأربعاء حتى السبت المقبل، وفقا لما نشره حساب مجلس الوزراء الكويتي على “تويتر”.
كما صدر قرار “بمنع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق، ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وحتى إشعار آخر”.
وشدد المجلس على أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من قبل الكافة بكل جدية وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات وزيادة الحيطة والحذر لعدم تعريض الغير لخطر العدوى خاصة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم: “إنه لن يُتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن تتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر”.
وكانت مصادر حكومية كويتية نوهت سابقا إلى أن اتخاذ قرارات جديدة تتضمن مزيدا من التشديد أمر وارد جدا قبل شهر رمضان، مثل منع الصلوات بالمساجد، وإغلاق الأنشطة وغيرها، إلا إذا تم احتواء الأوضاع قبل حلوله.
