مدّدت الولايات المتحدة، الأحد، لثلاثين يوماً فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، ما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من هناك، بحسب ما قال مسؤول عراقي.
ويأتي التمديد في وقت تواجه فيه بغداد عددا من الأزمات، لا سيما تدهور أسعار النفط وفيروس كورونا المستجد ومعضلة تشكيل الحكومة.
يشار إلى أن العراق يستورد الغاز والكهرباء من إيران، فيما تواصل واشنطن منذ تشرين الثاني/نوفمبر، تمديد الاستثناء الممنوح لبغداد، لإيجاد بديل عن إيران.
وكانت الولايات المتحدة قرّرت في شباط/فبراير السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لكن مدة الإعفاء تقلّصت من 120 إلى 90 يوما، ثم إلى 45 يوماً، وصولا إلى 30 يوماً فقط.
كما مددت أميركا في أواخر آذار/مارس فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، وذلك حتى نهاية نيسان/أبريل.
بدوره، أفاد المسؤول العراقي لوكالة فرانس برس بأن المهلة “تم تمديدها 30 يوما إضافيا من دون شروط محددة”.
وتوقّع مسؤولون عراقيون تمديد الإعفاء فترة كافية للسماح لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة.
وأمام الكاظمي الآن حتى التاسع من أيار/مايو المقبل لتقديم تشكيلته الحكومية.
ومنحت الولايات المتحدة العراق استثناءات بشرط أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص اعتمادها على إيران، من خلال إعادة عمل أنظمة الإمداد بالكهرباء أو من خلال إيجاد موردين آخرين.
وفي حال لم يمدد الاستثناء، كان سيتوجب على العراق وقف استيراد الغاز والكهرباء من طهران، أو الاستمرار بالتعامل مع طهران ومواجهة احتمال التعرّض لعقوبات أميركية.
إلى ذلك يعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك على صادراته من النفط الخام في تمويل أكثر من 90% من موازنته، لكن تدهور الأسعار إلى ما دون 30 دولارا للبرميل يهدّد مالية الدولة.
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه البلاد تفشيا لفيروس كورونا المستجد الذي أوقع وفق وزارة الصحة 87 وفاة، وأكثر من 1800 إصابة مؤكدة.
