قال المحلل الأميركي، جيمس روبنز، الباحث البارز لشؤون الأمن القومي في “مجلس السياسة الخارجية الأميركية”، إن إغلاق مضيق هرمز سيعرض إيران لضربة عسكرية.
واعتبر روبنز في مقال له بموقع إذاعة “فردا” الأميركية أن “طهران ترتكب خطأ فادحا إذا كانت تعتقد أن ليس لديها ما تخسره من خلال التهديد بإغلاق المضيق أو أنها تجعل الآخرين يعانون مثلها”.
ورأى أن “مضيق هرمز قناة دولية محمية ومحاولة إغلاقها بالقوة ستكون غير قانونية”.
وأضاف: “الأهم من ذلك أن المادة 37 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) تضمن المرور العابر إلى المجاري المائية “المستخدمة في الملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة ” وهذا ينطبق بوضوح على مضيق هرمز.
وأكد أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في المعاهدة، فقد اعترفت بأحكام الاتفاقية كأجزاء فعالة في القانون الدولي العرفي.
وربما تعتقد طهران أن الدول المتعاطفة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثل روسيا ستستخدم حق النقض ضد أي محاولة للسماح باستخدام القوة لإعادة فتح المضيق، لكن الاضطراب الناجم عن الإغلاق يمكن أن يكون عميقًا لدرجة أنه سيختبر حتى استعداد موسكو للوقوف إلى جانب شريكها الاستراتيجي.
واعتبر جيمس روبنز أن تعويل إيران على حلفائها مثل روسيا التي قد تستخدم حق النقض ضد أي محاولة للسماح باستخدام القوة لإعادة فتح المضيق، لن تجدي نفعا.
وأضاف أن “الولايات المتحدة ودول منطقة الخليج ستكون بلا شك مستعدة للقيام بعمل عسكري بغض النظر عما إذا كانت الأمم المتحدة قد سمحت باستخدام القوة أم لا”.
وأكد روينز أن “الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وجه الخصوص لا يعتقد أن الولايات المتحدة مقيدة قانونًا في ردها على استفزازات إيران لمجرد أن الأمم المتحدة اختارت عدم التحرك”.
وشدد المحلل الأميركي البارز على أن الولايات المتحدة مستعدة لهذا السيناريو حيث أظهرت مناورات “تحدي الألفية” لعام 2002 مدى تكلفة مثل هذه المواجهة.
ومع ذلك رأى روبنز أن “قوات التحالف البحرية لن تندفع ببساطة إلى المضيق لتستقر عليه أسراب الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة ذات الهجوم السريع والصواريخ المضادة للسفن التي تطلق على الشاطئ”.
وأضاف: “سيكون هناك تحضير شامل لساحة المعارك من قبل الأصول الجوية وقوات العمليات الخاصة قبل وضع أي سفن حربية في موقع يعرضها للتهديد”.
وقال إن “الرد العسكري الأميركي على إغلاق المضيق لن يكون مقصورًا على منطقة هرمز، حيث تُعتبر جميع السفن والغواصات السطحية العسكرية الإيرانية، سواء كانت منتشرة أو في الميناء، أهدافًا مشروعة ، وكذلك أي طائرات عسكرية إيرانية”.
وتابع: “ستستهدف البنية التحتية للاتصالات في إيران، فضلاً عن مراكز الإمداد ودوائر القيادة والسيطرة والقيادة العسكرية الرفيعة المستوى”.
كما رأى أن “من شأن المواجهة العسكرية المفتوحة من هذا النوع أن تدعم حجة شن ضربات استراتيجية ضد المنشآت النووية الإيرانية المعروفة أو المشتبه فيها”.
بالمقابل، اعتبر روبنز أنه “سيكون من الخطأ أن ترد إيران على الضغوط الاقتصادية بحرب مفتوحة حيث لا تهدف العقوبات الاقتصادية المتجددة إلى إحداث صراع، وإنما تشجيع طهران على الموافقة على المفاوضات بشأن اتفاق واسع النطاق لاستبدال خطة العمل الشاملة المشتركة الخاطئة بشأن الاتفاق النووي لعام 2015”.
واستشهد روبنز بتصريحات الرئيس الأميركي العام الماضي التي أعلن فيها أن واشنطن تسعى إلى “القضاء على تهديد برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ووقف أنشطتها الإرهابية في جميع أنحاء العالم ومنع نشاطها المهدد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وكذلك وضع حد لطموحات إيران النووية”.
واختتم بأن “إغلاق مضيق هرمز لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إيران في المجتمع الدولي وإعاقة المفاوضات وتهيئة الظروف للصراع الذي ستدفع له طهران ثمنًا باهظًا”.