أعلن تجمع المهنيين السودانيين الجمعة أنه انتهى من اختيار الأسماء لتولي المجلس الانتقالي المدني الذي طالبت به قوى الحرية والتغيير.
وقال التجمع الذي نظم الاحتجاج السوداني إن قوى الحرية والتغيير ستعلن عن مجلس حاكم مؤقت يتولى المسؤولية عن الجيش الذي أعفى الرئيس عمر البشير بعد 4 أشهر من الاحتجاجات في الشوارع ضده، وذلك في مؤتمر صحفي يعقد في مقر الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم يوم الأحد.
وأضاف في بيان نشر على حسابه على تويتر : “ندعو جماهير شعبنا الأبي، وجميع الأجهزة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيقام بأرض الاعتصام الباسل يوم الأحد الموافق 21 أبريل الساعة 7 مساءً بتوقيت السودان.”
كما أوضح أنه سيعلن خلال المؤتمر “الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة. وسيعرض المؤتمر تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً.”
إلى ذلك، أكد أن “هذه الخطوة تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير. أولاً: مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.
ثانياً: مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.
ثالثاً: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن ٤٠٪، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.”
يذكر أن المجلس العسكري كان أكد الخميس أنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك مكافحة الفساد. وأضاف أن المرحلة الانتقالية ستصل إلى عامين تليها انتخابات وأنه مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية.
وقال الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري للتلفزيون الرسمي: “نحن ملتزمون تماما بتسليم السلطة خلال فترة أقصاها عامان”. وأضاف “لعل أصعب موضوع يواجه المجلس العسكري الآن من خلال اللجنة السياسية هو اتفاق الأطياف السياسية المتعددة والقوى المجتمعية على تسمية رئيس لمجلس الوزراء … الكرة الآن في ملعبهم”.