انطلقت تظاهرات ومسيرات اليوم الخميس في الخرطوم، استجابةً لدعوات “تجمع المهنيين السودانيين”، ويدعو المتظاهرون لـ”محاكمة رموز النظام السابق”.
وقال ممثل عن “تجمع المهنيين السودانيين” إن “التظاهرات تنطلق ستتجه إلى ساحة الاعتصام”.
وأوضح أن “التظاهرات هي للضغط على المجلس الانتقالي لتحقيق المطالب”، مشدداً على “أهمية الحوار في المرحلة الانتقالية”.
وكانت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان قد سلمت مساء الأربعاء تصورها لآليات ترتيب الحكم في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي.
وقالت القوى في بيان: “انتهت قوى إعلان الحرية والتغيير من بلورة رؤيتها المتكاملة والنهائية حول هياكل السلطة المدنية الانتقالية ومهامها ولوائحها لإدارة الفترة الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير. وقد قام وفد اتصال من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير بإخطار قيادة قوات شعبنا المسلحة بملخص لهذه الرؤية والخطوات التي سيتم اتخاذها في الأيام التالية لعملية تسلم السلطة المدنية الانتقالية لمقاليد الحكم في البلاد”.
وتلخصت رؤيتها في 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبلها كالتالي:
أولاً: مجلس رئاسي يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.
ثانياً: مجلس وزراء صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لهم بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.
ثالثاً: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.
وبحسب البيان، “سيتم الإعلان عن كل الشخصيات المكونة لهياكل السلطة المدنية الانتقالية في الأيام القليلة القادمة، عقب اكتمال عملية المشاورات الموسعة التي تضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً لكل قوى الثورة السودانية”.