أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الجديدة، تستغل الدعم الأمريكي والاندفاع نحوها للتعبير عن تطرفها وعدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه، وتوظفه لتعميق الاستيطان وإطلاق يد المستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم، واستمرار عمليات القضم التدريجي للأرض الفلسطينية.
وأدانت الوزارة الهجوم الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين العزل ومنازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وإقدامهم على رش المواطنين بالمياه العادمة، وإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على السكان المدنيين، وترهيبهم والاعتداء عليهم مما أدى لإصابة العشرات منهم، واشتعال حريق على سطح منزل عائلة قاسم في الحي.
وأوضحت أن هذا الاعتداء الغاشم حلقة من حلقات الاستهداف المتواصل للأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح، من أجل التضييق عليهم وترحيلهم بالقوة، واستفزازهم بهدف اعتقالهم والتنكيل بهم، إضافة لحماية وتأمين الوجود غير القانوني للمستوطنين فيه، كجزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الرامية لاستكمال عمليات تهويد القدس وتفريغها من أصحابها الشرعيين.
ونددت بما تسمى “مسيرات الأعلام” العدوانية الاستفزازية التي قام بها المستوطنون في أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد ممنهج لتوسيع عمليات سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لخدمة الاستيطان، كما حصل في منطقة جنوب نابلس وبالذات في جبل صبيح ببلدة بيتا، بحماية من قوات الاحتلال، التي واصلت قمعها وتنكيلها بالمواطنين العزل الذين هبوا للدفاع عن أرضهم في وجه مسيرات واعتداءات المستوطنين المسلحة.
وحمّلت الوزارة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الاستفزازية، محذرة من مخاطر نتائجها وتداعياتها على الجهود المبذولة لوقف العدوان وتثبيت التهدئة.
وعدتها تصعيدا ممنهجاً لخدمة مصالح الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ورئيس وزرائه المتطرف ومشاريعه الاستيطانية التوسعية.
وشددت على متابعتها تطورات هذا التصعيد ضد الشعب الفلسطيني خاصة في القدس المحتلة بما فيها حي الشيخ جراح، ورفع تقارير دورية عن مستجداته لمجلس حقوق الإنسان، ومن خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، كما تواصل متابعتها مع المجلس لسرعة تشكيل لجنة التحقيق الدائمة التي أقرها مؤخرا.
وبينت الوزارة أنها تتابع هذا الملف أيضا مع الجنائية الدولية، وتواصل إرسال الرسائل المتطابقة بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.