وقع فضیلة الشیخ عبدالله بن ناصر المقبل وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، والمهندس خالد بن إبراهيم السلطان نائب الرئيس لقطاع النقل السككي، البوم الثلاثاء، محضر اجتماع تناول رسم آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة للتحقيق بها ومباشرة الادعاء العام فيها.
وشمل المحضر تفصيلاً لإجراءات التحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد اتلاف أي من ذلك، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام الخطوط الحديدية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتیھما التنفيذية.