أكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم (الأحد)، أنه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، تمت الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج.
وأوضحت أن مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ 64.8 مليون ريال وكميات من الذهب يقدر وزنها بـ 19 كيلوغرامًا، وأبانت أن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة.
وأضافت أنه صدرت أحكام نهائية بحق المتهمين، تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عاماً، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ 1.020 مليون ريال، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة.
ولفتت أنه حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.
وشددت النيابة أنها لن تألو جهداً في إنفاذ توجيهات ولاة الأمر وتحقيق تطلعاتهم من خلال تطبيقها للأنظمة بكل حزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم.