أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها لما تضمنه البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان ، من مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأوضحت في بيان لها اليوم أن البيان المشترك تضمن أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة.
وشددت على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود.