طالبت دولة فلسطين المقررين الخاصين للأمم المتحدة بحث إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الامتناع عن اللجوء إلى السياسة الوحشية والهمجية المتمثلة في حجز جثامين الشهداء وإلغاء أي قوانين تسمح بمثل هذا العمل، ومطالبتها بإعادة الجثث على الفور إلى عائلاتهم وإجراء تحقيقات حقيقية ونزيهة ومستقلة وفعالة بوفاة المعتقلين والمتظاهرين السلميين.
جاء ذلك في رسالة أرسلتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم دولة فلسطين للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، وذلك من أجل ضمان محاسبة وردع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن حجز الجثامين الفلسطينية، خاصة جثامين القاصرين والمعتقلين.
كما طالبت دولة فلسطين بحث إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على نشر قواعد الاشتباك الخاصة بها بشأن استخدام الذخيرة الحية وتنظيم استخدام النيران القاتلة واحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات إسرائيل المنهجية والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين.
وحثت المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح.