قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين يوم الاثنين إن إقامة علاقات طبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة وإسرائيل لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس.
وأضاف في بيان أن ”تمسك المنظمة بالسلام سيظل خيارا استراتيجيا استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين“.
يأتي البيان بعد أيام من الإعلان عن اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين ودعاهم إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وقال العثيمين في بيانه إنه ”أجرى العديد من المشاورات وخلص من خلالها إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 2002، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما تبنتها مختلف القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، تشكل خياراً استراتيجياً، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند عليها الحل السلمي العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي“.
وأضاف أنه يؤكد ”دعم كل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من (يونيو) حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية“.
ولم يشر العثيمين في بيانه إلى أي موعد لعقد جلسة لمنظمة التعاون الإسلامي بناء على طلب الفلسطينيين لبحث الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي.
وبموجب الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافقت إسرائيل على تعليق ضمها المزمع لمناطق في الضفة الغربية المحتلة.
ويعزز الاتفاق أيضا من المعارضة لإيران التي تعتبرها الإمارات وإسرائيل التهديد الرئيسي في الشرق الأوسط الذي تعصف به الصراعات.
ووضعت السعودية مبادرة السلام العربية عام 2002 حيث عرضت الدول العربية على إسرائيل تطبيع العلاقات مقابل اتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.
وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله ”واجهنا مؤامرة صفقة القرن التي دُفنت فلسطينيا وتريد الولايات المتحدة أن تنعش الشق العربي منها“.
وأضاف ”إننا نأمل أن تقاوم أمتنا العربية الضغوط التي تتعرض لها للتطبيع مع إسرائيل وأن يتم رفض ذلك“.