عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – عبر الاتصال المرئي – من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث اتخذ عددا من القرارات.
وتوجه خادم الحرمين الشريفين – في مستهل الجلسة – بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أُجريت له جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.
واطمأن مجلس الوزراء على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، بهدف التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبأعلى المعايير للحفاظ على سلامتهم من تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا وسبل الوقاية منها.
وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، في ضوء استقرار الحالات الحرجة والإصابات، والارتفاع في معدل حالات التعافي، مع الاستمرار في الرصد والمتابعة الدائمة لكل المستجدات.
وتناول المجلس ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في الرياض، من بحث فرص التعاون وتنمية الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتعميقه في الشؤون الدولية والإقليمية، وحماية المصالح المشتركة.
وأشار المجلس إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية، بتحقيقها المركز 27 عالمياً و8 بين دول مجموعة العشرين.
وبيّن القصبي أن المجلس عدّ إعلان المملكة، وبتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، تصنيف 6 أسماء قدّمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعـش الإرهابي، بأنه يجسد مزيداً من الاستهداف لتعطيل تمويل التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على إخفاء أنشطتها وتمويل عملياتها.
وتطرق المجلس إلى ما اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن ناقلة النفط (صافر)، مجددا إدانة المملكة للممارسات غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية المتسببة بذلك، ومطالبته مجلس الأمن بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله الناقلة .
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع عدد من الدول بشأن مشروعات مذكرات تفاهم بينها وبين المملكة، والموافقة على عدد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع عدد آخر من الدول، ووافق على ترقيات على المرتبة الرابعة عشرة لعدد من كبار موظفي الدولة.
كما وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالصيغة المرافقة للقرار، وتعديل بند من قرار سابق للمجلس ينص على “قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين ـ في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء ـ لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام بأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة”.
ووافق المجلس أيضاً على أن يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.
