وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على إحلال اسم “الديوان العام للمحاسبة” محل اسم “ديوان المراقبة العامة”، أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.
كما ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، المنعقدة عن بعد، مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي والذي جاء ليؤكد اهتمام الدولة بهذا النظام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع.
وأوضح المجلس أن ذلك سيتم من خلال وضع الآليات التي تضمن وصول المعاش إلى المستحقين، بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة ، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين وتحويل شريحة من المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
كما طالبالشورى– في قرار أصدره اليوم – النيابة العامة بدراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكذلك طالب المجلس بدعم النيابة العامة لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها، وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية.