أنهى الحزب الحاكم في ماليزيا والذي يقوده رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، الخميس، عضوية سلفه مهاتير محمد، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع أنها محاولة لتعزيز سلطته، حيث يواجه حاليا تحديا محتملا لرئاسته الوليدة.
وبحسب وكالة “رويترز”، قال مهاتير، 94 عاما، إنه سيسعى إلى الإطاحة بمحيي الدين من منصبه لقيامه “بإجراءات خفية” أعادت إلى السلطة حزبًا ملوثًا بالفساد رفضه الناخبون في انتخابات عام 2018.
وفي رسالة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر الحزب أن مهاتير أنهى عضويته تلقائيًا بعد أن رفض قيادة محيي الدين كرئيس للوزراء ورئيس الحزب، وذلك بجلوسه مع المعارضة عندما اجتمع البرلمان الأسبوع الماضي.
كما صدرت رسائل مماثلة تشير إلى نجل مهاتير ونائب رئيس الحزب، وثلاثة آخرين موالين لرئيس الوزراء السابق،وأكد مساعد لمحيي الدين أن الرسائل صحيحة.
ظهر محيي الدين، الذي كان ملازمًا موثوقًا به لمهاتير، بشكل غير متوقع كرئيس للوزراء في مارس/ آذار، بعد تشكيل تحالف مع الحزب الحاكم السابق، المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة، للحصول على أغلبية برلمانية.
وقال مهاتير، الذي استقال من رئاسة الوزراء، في فبراير/ شباط، مع انهيار ائتلافه الحاكم المتعدد الأعراق، إنه سيسعى للحصول على تصويت بالثقة حول قيادة محيي الدين.
واتهم ملك البلاد بالانقلاب على نتيجة الانتخابات الديمقراطية في ماليزيا، بتعيين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء رغم إعلان فوز المعارضة بأغلبية الأصوات.
وطعنت المعارضة على تعيين محيي الدين في الأول من مارس/ آذار، وقالت إن من غير الواضح إن كان محيي الدين قد حصل على دعم الأغلبية من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 222 نائبا.
فيما أعلن القصر الملكي في ماليزيا، أن الملك عبد الله استخدم صلاحياته التمييزية المنصوص عليها في الدستور عند تعيين رئيس الوزراء الجديد، وأكد أنه لم يكن هناك أي “انقلاب ملكي”.