دفعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أول ضريبة سياسية في إطار تداعيات فيروس «كورونا» باستقالة وزير فيها على خلفية تشكيكه في تبريرات مستشار رئيس الحكومة دومينيك كامينغز الذي خرق تدابير العزل المفروضة على البريطانيين.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني، الذي يتعرّض لانتقادات بسبب طريقة إدارته أزمة الوباء، صعوبات في طيّ صفحة القضية التي تسبب فيها مستشاره النافذ والمثير للجدل. وكتب وزير الدولة لشؤون اسكوتلندا دوغلاس روس في تغريدة: «ثمة سكان من دائرتي لم يتمكنوا من وداع أقربائهم. عائلات لم تتمكن من تشارك الحزن (على وفاة قريب). أناس لم يتمكنوا من زيارة أقربائهم المرضى لأنهم كانوا يتبعون توصيات الحكومة. لا يمكنني بنية طيبة أن أقول لهم إنهم كانوا جميعاً مخطئين وإن مستشاراً للحكومة كان على حق»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي استقالة روس غداة عقد كامينغز مؤتمراً صحافياً لم يتخلله أي اعتذار ولم يعرب فيه عن أي شعور بالندم، بل أكد فيه أنه تصرّف بشكل «قانوني ومنطقي» عندما اجتاز، رغم إجراءات الإغلاق، 400 كيلومتر ليقصد والديه في دورهام شمال شرقي إنجلترا، برفقة زوجته وابنهما، لأنه كان يبحث عن حلّ لرعاية طفله. وكان كامينغز، العقل المدبر لحملة استفتاء عام 2016 الذي قاد إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يخشى أن يكون مصاباً بـ«كورونا» عندما خرق تدابير العزل.
وتوجه إلى كامينغز انتقادات أخرى بسبب زيارة قام بها إلى محيط قصر «بارنارد» الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى على بعد نحو 40 كيلومتراً من منزل والديه، يوم عيد ميلاد زوجته. وأكد المستشار أن هذه الجولة بالسيارة كان يُفترض أن تتيح له التحقق من أن بإمكانه القيادة بسلام؛ إذ إن نظره كان متأثراً بالفيروس.
ورغم محاولة الحكومة مساعدة المستشار، فإن العاصفة السياسية لم تهدأ؛ بما في ذلك في صفوف حزب المحافظين الذي يطالب نحو 15 من نوابه باستقالة كامينغز. وعدّ النائب مايكل هيسلتين أن «افتقار» كامينغز إلى «الصدقية» في روايته للوقائع «يضرّ بالحكومة وسياستها». وتساءل أيضاً عن مدى تأثير المستشار «الذي لا يحاسبه نظرياً إلا رئيس الوزراء، ولكن يبدو أن سلطته تتنامى».
وأظهر استطلاع للرأي نشره معهد «يوغوف» الثلاثاء أن 59 في المائة ممن شملهم يؤيدون استقالة كامينغز. ودافع جونسون عن مستشاره المقرّب مرتين، يومي الأحد والاثنين، أمام الصحافة، معرباً مساء الاثنين عن أسفه «للإرباك» و«الغضب» الذي أثارته القضية. وينبغي على جونسون إدارة هذا الملف الحساس بالتوازي مع بدء تطبيق إجراءات الخروج من العزل. وقد شهد كثير من الشواطئ والحدائق اكتظاظاً في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في ظل طقس مشمس.
وكرر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، أمس، دفاع جونسون عن كامينغز. وقال غوف، وهو حليف منذ فترة طويلة لكامينغز، إن الأخير تصرف بطريقة معقولة. وأضاف: «لم ينتهك نص الإرشادات الحكومية المتعلق بإجراءات العزل العام، لكنه كان ببساطة يحاول رعاية زوجته وابنه البالغ من العمر 4 سنوات»، بحسب وكالة «رويترز».
وقال غوف لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» إن «دومينيك يتفهم بالكامل ما شعر به الناس من قلق لدى انتشار هذه القصة… سيتفهم أغلب الناس أنه كان تحت ضغط، وسعى لوضع صحة زوجته وابنه أولاً». ووصف كامينغز بأنه «رجل يتمتع بالشرف والنزاهة».
واحتلت قضية مستشار جونسون الصفحات الأولى في الصحف التي وضعت في المرتبة الثانية إعلان الحكومة بشأن إعادة فتح المحال التجارية «غير الأساسية» في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، وهو إجراء رئيسي ضمن إطار تخفيف العزل المفروض منذ نهاية مارس (آذار) الماضي للحدّ من تفشي الوباء.
وكان رئيس الوزراء المحافظ يواجه انتقادات في الأصل من جانب المعارضة التي تتهمه بأنه تأخر في فرض الإغلاق وتزويد الطواقم الطبية والموظفين في دور العجزة بالبزّات الواقية والكمامات. والمملكة المتحدة هي البلد الثاني في العالم الأكثر تضرراً بالوباء بعد الولايات المتحدة. وسجلت وفاة 37 ألف شخص، لكن الحصيلة تتجاوز 46 ألف وفاة إذا شملت الحالات المشتبه بها وغير المؤكدة، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
