مع انتشار جائحة كورونا وفرض إجراءات العزل على 4 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم، فإن الطلب على البنزين ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى في حالة سقوط حر، وكذلك هو الحال مع أسعار برميل النفط.
وكان سعر برميل النفط منخفضاً جداً في الولايات المتحدة لدرجة أن البائعين اضطروا مؤخراً إلى دفع أموال لتصريفه، مما ترتب عليه إصابة بعض الاقتصادات المعتمدة على النفط بالترنح. وانخفض في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، عدد حفارات التنقيب عن النفط بنسبة 50% في شهرين فقط، وربما يعاني حوالي 40% من منتجي النفط والغاز من وضع عسير خلال عام 2020، بينما تشير التوقعات إلى أن نحو 220.000 عامل في مجال النفط سوف يفقدون وظائفهم حول العالم.
وتجاهد الدول النفطية بداية من نيجيريا مروراً بالعراق ووصولاً إلى كازاخستان لتخطي الأزمة فيما تتعرض عملاتها الوطنية لحالة تعثر، ويواجه البعض منهم، مثل فنزويلا، انهيارات اقتصادية واجتماعية، بحسب ما كتبه الخبير العالمي جايسون بوردوف، المدير السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما والمدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في كلية جامعة كولومبيا، ونشرته مجلة “فورين بوليسي”.
الأقوى اقتصادياً :
وفي حين يمكن اعتبار 2020 هو عام المذبحة للدول المصدرة للنفط، إلا أن الدولة الوحيدة على الأرجح التي ستخرج من الجائحة، الأقوى اقتصادياً وجيوسياسياً، هي السعودية.
وأضاف “أسعار النفط المنخفضة مؤلمة بالطبع لبلد يحتاج إلى حوالي 80 دولاراً للبرميل من أجل توازن ميزانيته العامة، وهذا هو السبب في قيام مؤشر مودي بتخفيض التوقعات المالية للسعودية يوم الجمعة الماضي. وسجلت السعودية عجزاً قدره 9 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2020. كما شهدت السعودية، مثلها مثل الدول الأخرى، انخفاضا في الإيرادات الضريبية لأنها تفرض قيوداً اقتصادية لوقف تفشي الجائحة. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية السعودي، إن الإنفاق الحكومي سيحتاج إلى “خفض عميق” كما سيتم تأجيل بعض أجزاء خطة رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.