أكدت مصادر اليوم السبت، أن الجيش الوطني الليبي يتمسك بمراقبة دولية لمنع دخول الأسلحة إلى طرابلس، مضيفةً أن الجيش طلب من دول أوروبية مراقبة عمليات توريد السلاح من تركيا إلى حكومة الوفاق.
وشددت المصادر على أن” الجيش الوطني الليبي طالب بتجميد حصول حكومة الوفاق على أي أسلحة تماماً وبتفكيك الميليشيات المسلحة وبانسحاب القوات التركية”.
وذكرت المصادر أن “الجيش طالب بمراقبة دولية لمنع نقل مجموعات مسلحة جديدة من تركيا إلى ليبيا”.
وأكدت أن “تركيا أرسلت مجموعات من الجيش التركي للقيام بمهام متعددة، من بينهم مهندسون وقوات من البحرية التركية وعناصر اتصال ومجموعات لتخطيط المهام على الأرض”، مضيفةً أن “قوات وضباطا أتراكا يقودون المعارك حالياً ضد قوات الجيش الوطني الليبي على الأرض”.
من جهتها، طلبت حكومة الوفاق الحصول على “حصانة تمنع أَي ملاحقات قضائية أو أي ملاحقات دولية لها مستقبلاً قبل الدخول بمفاوضات حول أي سيناريوهات”، حسب المصادر التي أكدت أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج “طالب بحصانة دولية”.
وبحسب المصادر “تعرقل حكومة الوفاق تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد في ليبيا، كما تعرقل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا”.
وفي سياق آخر، كشفت المصادر وجود “مشاورات الآن لإرسال فريق دولي إلى ليبيا لتقييم الأوضاع في البلاد بشكل كامل”، مضيفةً أن “فريقا دوليا سيقوم بزيارة ليبيا للوقوف على الملف الخاص بالأسلحة الكثيرة التي وصلت إلى حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة من تركيا”.
