حصلت البحرين على قرض بنحو مليار دولار، لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس الماضي، بعدما علقت الدولة الخليجية خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.
ونقلت وكالة “رويترز”، الأحد، عن مصادر قولها، إن البحرين التي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفها، حصلت على القرض الشهر الماضي من مجموعة بنوك محلية ودولية واستخدمته لسداد 1.25 مليار دولار من السندات التي كانت مستحقة في 31 مارس.
وفي مارس الماضي، نقلت الوكالة عن مصادر قولها، إن المنامة تجري محادثات مع مقرضين للحصول على قرض بعدما أوقفت خططها لإصدار سندات دولية وسط تقلبات السوق الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وفي أول أبريل الجاري، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار.
وذكرت البحرين إنها تريد تقديم ميزانية بلا عجز بحلول 2022 في إطار برنامج إصلاحات مالية يرتبط بحزمة المساعدات المالية التي تلقتها في 2018 من المملكة العربية السعوديةوالكويت والإمارات.
وقد تسجل حكومة البحرين هذا العام عجزاً مالياً بنسبة 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 10.6% العام الماضي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، في حين قد ينكمش الاقتصاد 3.6%.
وتأثر اقتصاد البحرين كغيرها من الدول بتفشي وباء كورونا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في المملكة حتى يوم الأحد، 1873 حالة، تعافى من بينهم 759 شخصاً وتوفي 7 آخرون.
وحول العالم، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حتى لحظة كتابة الخبر (19 أبريل)، مليونين و373 ألفاً، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 163 ألف حالة، وعدد المتعافين من المرض أكثر من 612 آلاف حالة.
