أعلن وزراء المالية بدول مجموعة العشرين اليوم الأربعاء، أنهم اتفقوا على نهج منسق لتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول الفقيرة اعتبارا من أول مايو، وحتى نهاية العام الجاري.
وقالت مجموعة العشرين في بيان مشترك:”اتفقنا على نهج منسق مع ورقة شروط عامة تقدم السمات الرئيسية لمبادرة تعليق خدمة الديون هذه، والتي وافق عليها أيضا نادي باريس”.
ودعا المسؤولون الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة “بشروط مكافئة”.
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس باتفاق مجموعة العشرين الجديد.
وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع مجموعة العشرين، إن صندوق النقد الدولي يبحث “بشكل عاجل” عن موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع له من أجل الدول الفقيرة.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية في المملكة، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، إن “المجموعة قدمت خطة عمل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتم التوصل إلى اتفاق، وتعليق ديون الدول بدأ بأثر فوري”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تنشيط الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي يدفع الاقتصاد العالمي نحو أكبر تباطؤ منذ الكساد الكبير.