بدأ البرلمان التونسي، النظر في مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وإقرار عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن.
وطرح القانون من قبل “كتلة الحرة”، التي تمثل حزب حركة مشروع تونس منذ 2016، وبدأت لجنة التشريع العام النظر فيه الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية هشام الفوراتي، ووزير الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ.
وينص مشروع القانون، على منع الظهور في زيّ يخفي الوجه في أماكن مفتوحة للعموم، ومحطّات ووسائل النقل البري والموانئ، والمؤسسات الصناعية والبنوك والساحات العامة، كما يعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن لمدة 15 يوما، وغرامة مالية قدرها 4.8 دينار تونسي (حوالي 2 دولار).
وحسب “كتلة الحرّة”، يهدف مشروع القانون، إلى “الوقاية من الجرائم الإرهابية بشكل خاص، وحماية الأمن العام وحقوق الغير”، وكذلك إلى “تعزيز المراقبة على التحركات الإرهابية وحماية أمن البلاد والأفراد، ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الإرهابيون للإفلات من المراقبة”.
وفي صورة المصادقة على مشروع هذا القانون، ستصبح المنقبات في تونس، ممنوعات من الدخول إلى الأماكن العامة، أو التنقل في وسائل النقل العمومية.
وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أصدر في 5 يوليو الجاري، منشوراً يقضي بمنع دخول أي شخص غير مكشوف الوجه، سواء بنقاب أو غطاء يحول دون التعرف عليه، إلى مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك بعد أيام من تفجيرات إرهابية شهدتها العاصمة تونس، استهدفت رجال الأمن، وخلّفت قتيلين وعددا من الجرحى.
وأثار قرار الشاهد جدلا واسعا في البلاد بين القوى التقدميّة، التي تؤيّد منع ارتداء النقاب لضرورات أمنية، والإسلامية التي ترى في هذا القرار حربا على الإسلام، والحقوقية كذلك التي تعتبره تضييقا على الحريّات الشخصية.
