دان مجلس نواب الشعب التونسي واقعة الاعتداء بالعنف الاثنين على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية.
ودعا البرلمان في بيان جميع الكتل البرلمانية إلى “ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع، وأمر بفتح تحقيق حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وطالب النواب وجميع الكتل النيابية “بتغليب لغة العقل ورص الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس”، مؤكدا “ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية”.
