أيد نواب وزراء مالية دول منطقة اليورو وجهة نظر المفوضية الأوروبية، بوجود ما يبرر اتخاذ إجراء تأديبي بحق إيطاليا بسبب ديونها المتنامية.
وناقش مجلس نواب وزراء المالية، المسمى باللجنة الاقتصادية والمالية، حالة إيطاليا يوم الثلاثاء بعد أن أصدرت المفوضية تقريرا الأسبوع الماضي، قالت فيه إن روما تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بعدم تقليصها دينها العام.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي مطلع على عمل اللجنة الاقتصادية والمالية: “اعتمدت اللجنة وجهة نظر بخصوص إيطاليا – تمشيا تماما مع تقييم المفوضية”.
من جانبه وعد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي بأن الحكومة ستقوم بكل ما يمكن، لكي تتجنب اجراء الاتحاد الأوروبي التأديبي بحقها. وبحسب كونتي فإن العجز العام في بلاده قد يصل إلى 2.2% من الناتج المحلي الخام هذه السنة، أي أقل من نسبة 2.5% التي تتوقعها المفوضية الأوروبية.
أما رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر فقد اعتبر أن إيطاليا لا تمثل في الوقت الراهن تهديدا للأسواق المالية، ولكن الوضع فيها خطير على حد قوله، مبينا أن إيطاليا مهددة بالدخول في عجز حاد لمدة سنوات، وأن تفادي ذلك متوقف على التزامات الحكومة الإيطالية.