أظهرت الأرقام الرسمية لمبيعات السلاح الفرنسية أن السعودية ليست المشتري الأكبر، كما كان يقال بين الدول الشرق أوسطية، بل دولة قطر الصغيرة.
ووفقاً لتقرير رسمي نشرته مجلة “لوبز” الفرنسية، فإن صادرات الأسلحة الفرنسية للعالم ارتفعت بنسبة 30%، حيث بلغت قيمتها 9.1 مليار يورو في عام 2018، وسط تصدّر قطر لائحة المستوردين، وبلجيكا والمملكة العربية السعودية ثالثاً.
واعتبرتها وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، في تقرير مُقدم إلى البرلمان قائلة: “تُمثل هذه واحدة من أفضل الأرقام في السنوات العشرين الماضية”.
ولا تزال منطقتا الشرق الأدنى والشرق الأوسط في العام الماضي في صدارة المستوردين للأسلحة من فرنسا، مع ما يقارب نصف إجمالي الطلبات، وفقاً للأرقام الرسمية. وعلى مدار السنوات العشر الماضية (2009-2018)، فإن الهند أيضاً من أكبر مستوردي الأسلحة الفرنسية (بفضل صفقة شراء 36 طائرة مُقاتلة من طراز رافال).
ومعظم احتياجات السعودية الدفاعية شملت الأسلحة البحرية، ففي عام 2018، ظلت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر دولة مُستورِدة للأسلحة من فرنسا، نحو مليار يورو (شملت صفقة سفن دورية).
في حين تتقدم قطر، رغم صغرها، على الرياض بحوالي 2.4 مليار يورو، بسبب إبرام صفقة شراء ضخمة من 28 طائرة مروحية من طراز NH90، وأخرى لشراء 12 طائرة إضافية مُقاتلة من طراز رافال، كما تقدمت بلجيكا أيضاً (بحوالي 1، 1 مليار)، حيث أبرمت شراكة مع باريس للمركبات المدّرعة.
فيما تؤكد فرنسا، التي تكرر في هذا التقرير أن صادراتها من الأسلحة تخضع “لعملية رقابة صارمة مُشتركة بين الوزارات”، حصولها على الضمانات بأن الأسلحة التي تبيعها إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لا تُستخدم ضد المدنيين في اليمن. وتُشدد على أهمية “الشراكة الاستراتيجية” مع هذين البلدين.