تطرق الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته إلى المحاولات التي تقوم بها الميليشيات الإجرامية الحوثية لاستهداف المملكة ، موجهةً صواريخها الإرهابية إلى أقدس بقاع الأرض، ومستهدفةً مهوى أفئدة ملايين المسلمين المعلقة أرواحهم في هذا المكان الطاهر.
وأشار معاليه إلى ما أقرته منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماعين الوزاريين الطارئين اللذين عقدا في مكة المكرمة وجدة عامي 2016، و2018 لبحث تداعيات إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية على مدن المملكة، باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة في المستقبل، وطلبت من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ اجراءات جادّة وفعّالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية، كدولة عضو في المنظمة، ومقر لها، إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره. مؤكداً تضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها اتساقاً مع ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
وقال : ” إن المنظمة تجدد رفضها المطلق للمحاولات المقصودة لربط ديننا الإسلامي الحنيف بالأعمال الإرهابية، التي تقترفها جماعات إجرامية مارقة لا علاقة لها بالإسلام وتعاليمه النيّرة وقيمه السمحة ” ،مشيراً إلى إلى الدور المهم الذي يضطلع به مرصد الإسلاموفوبيا ومركز صوت الحكمة في الأمانة العامة الذي يسهم في نشر قيم الاعتدال والوسطية، والمساهمة مع الأجهزة التي نشأت في بعض دولنا لنشر الصورة الصحيحة للإسلام النقي الصافي، دين الاعتدال والوسطيّة والمحبة والتسامح والعيش المشترك، ديننا الذي لا يتعارض مع ضرورات العصر، ويواكب مستجداته بما ينفع البشرية.
وأكد معاليه أن القضية الفلسطينية ستبقى في أعلى سلم أولويات العمل الإسلامي بالنظر لمكانتها المركزية لدى جميع الدول الأعضاء.
وأضاف أن القمة الإسلامية تعقد في ظرف حرج نظرا لما تشهده قضية فلسطين والقدس الشريف من تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية لا سيما استمرار انغلاق المسار السياسي نتيجة مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنكرها لقرارات الشرعية الدولية، من خلال انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وفيما يخص القضية الفلسطينية قال الدكتور العثيمين :” إن سلاماً عادلاً وشاملاً، هو الحل الأمثل، ضمن مفاوضات تأخذ في الحسبان المبادرة العربية، ورؤية حل الدولتين، في قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو-حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
وشدد معاليه على الدور الذي تقوم به وكالة الأونروا وضرورة دعمها سياسياً ومالياً لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، مشيداً بقرار إنشاء صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، آملين أن تقوم دولنا الأعضاء بتقديم مساهمات مالية في رأس مال الصندوق.