نفذت مليشيات الحوثي، حملة مداهمات ضد التجار ورؤس الأموال في العاصمة صنعاء، وأغلقت عددا من المراكز والمحلات التجارية، تحت ذريعة التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية التي قامت بمصادرتها.
وأقدمت مليشيات الحوثي على إغلاق أكبر المراكز التجارية بالعاصمة صنعاء، بذريعة تعاملها بالعملات الجديدة، الصادرة عن الحكومة الشرعية، والتي تعتبرها عملات غير قانونية.
وذكرت مصادر وشهود عيان، أن الحوثيين أغلقوا مركز “سيتي ماكس” في شارع الستين، بذريعة تعامله بالعملات النقدية الجديدة فئة ” 1000 -500- 200 ريال، التي طبعها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لسد العجز والخلل في السيولة النقدية التي أفرغ المتمردون البنك منها.
وقالت مصادر أخرى، إن الحوثيين طلبوا من صاحب المركز دفع نسبة 5% من رأس المال كدعم للمجهود الحربي، وهو ما رفضه صاحب المركز، ليقوم المتمردون بإغلاقه، كما فعلوا قبل ذلك مرتين.
وأغلق المتمردون عددا من المحلات التجارية الكبيرة في شارع الأصبحي، وحدّة، والتحرير وغيرها، ونهبوا الملايين من خزانات المحلات التجارية، بعد تحطيم كاميرات المراقبة وإخراج الباعة من أوساط المحلات، التي تكتظ عادة بالزبائن لشراء حاجيات العيد.
وأرجع المتمردون السبب في إغلاق المراكز والمحلات التجارية إلى رفض وتعنت أصحابها إتاحة المجال أمام اللجان الميدانية لوزارة الصناعة ونيابة الأموال العامة “الخاضعة لسيطرتها” لممارسة مهامها في الضبط والتفتيش للعملات غير القانونية في المركز حسب تعبيرها.
لكن مصادر أكدت أنه يتم التعامل بالعملات الجديدة في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، وأنه يتم استخدام هذه الحجة فقط كمبرر للابتزاز، ومصادرة الأموال من التجار بالقوة.
