هدد مجلس الأمن الدولي، في بيان، بفرض عقوبات على مرتكبي اعتداءات في مالي، استهدفت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما)، وذلك غداة مقتل جندي نيجيري في هذه القوة.
ودان المجلس بـ”أشد العبارات” الاعتداءات التي استهدفت السبت عربات لقوة مينوسما في تمبكتو وتيساليت وأدت إلى مقتل جندي نيجيري وجرح آخرين.
كما طلب من “حكومة مالي التحقيق بسرعة” في هذه الأحداث و”تقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وذكر البيان، الذي تبناه الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، أن “المشاركة بالتحضير والتوجيه والدعم وتنفيذ تلك الهجمات ضد عناصر مينوسما تشكل قاعدة لفرض عقوبات، تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد دان السبت الهجمات الأخيرة ضد مينوسما، معتبراً أنها يُمكن أن ترقى إلى “جرائم الحرب”. وقال غوتيريس إن مقتل الجندي النيجيري تسبب به “مهاجمون مسلحون مجهولو الهوية”.
وقوة الأمم المتحدة في مالي هي الأكثر كلفة في الخسائر البشرية بين عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الدولية حالياً. وقد قتل أكثر من 190 من أفرادها منذ نشرها عام 2013، بينهم نحو 120 في أعمال عدائية.
وما زالت مناطق بأكملها تشهد فلتاناً في مالي على الرغم من توقيع اتفاق سلام عام 2015 يفترض أن يسمح بعزل المتطرفين لكن تنفيذه تأخر.
وقال مجلس الأمن في بيانه إنه يحض الأطراف في مالي على “التطبيق الكامل” لاتفاق السلام “من دون مزيد من التأخير”، معتبراً أن “التنفيذ الكامل للاتفاق، والجهود المكثفة للتغلب على التهديدات” هما أمران يمكن أن يساهما “في تحسين الوضع الأمني في مالي”.
