لجأ نظام الملالي الشرير، العاجز عن مواجهة الشباب المنتفضين ومعاقل الانتفاضة ومجالس المقاومة الشعبية، مرة أخرى إلى تصعيد حملات القمع، خوفًا من وضع المجتمع المحتقن الموشك للانفجار، وهو يشعر بالقلق إزاء عواقب إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب وفرض العقوبات الجديدة عليه.
تعيين كبير السفاحين إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية وتعيين الحرسي سلامي قائدًا لقوات الحرس، والحرسي فدوي نائبًا للأخير، والحرسي نقدي مساعدا للقائد العام لقوات الحرس للشؤون التنسیقیة وهؤلاء الثلاثة هم آكثر عناصر الحرس هستريًا وشراسة لقوات حرس نظام الجهل والجريمة، يأتي لتشكل حلقات من المحاولات اليائسة لخامنئي للحد من أزمة السقوط التي أصابت نظام الملالي كله.
نقل العناصر الوحشية للحشد الشعبي من العراق إلى المناطق المنكوبة بالسيول والفيضانات، وإطلاق دوريات ليلية و«دوريات أمن المناطق» المسماة دوريات رضويون وموجة جديدة من الاعتقالات في جميع أنحاء البلاد، وخاصة بين مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، كجزء من التدابير القمعية لنظام الإرهاب الحاكم باسم الدين لمنع انتفاضات شعبية.
وفيما يلي أسماء 11 من المعتقلين في أواخر أبريل على النحو التالي:
نعمت الله حكيمي كياسرايي (46 عامًا)، طهران
سالار إسكندر زاده (29 عامًا)، طهران
حميد رضا حدادي (36 عامًا)، كرمانشاه
داريوش حسيني (65 عامًا)، ماهشهر
محمد خطيب نيا (28 عامًا)، خرم آباد
رضا نبوي (24 عامًا)، سمنان
محسن حسيني (23 عامًا)، مع شقيقيه، نيشابور
محمود سلامي (25 عامًا)، نيشابور
شكوه مجد (55 عامًا)، نيشابور
سبق وأن أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 23 أبريل 2019 أسماء 28 من المعتقلين السابقين.
وكان الملا علوي وزير مخابرات الملالي قد أعلن يوم 19 أبريل تفكيك 116 خلية على علاقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية خلال العام الماضي. وأعقبه مدير الأمن العام في مخابرات محافظة أذربيجان الشرقية ليعلن في 24 أبريل اعتقال 110 أشخاص ومعاملة مجاهدي خلق في هذه المحافظة في العام 1397 الإيراني (2018). فيما أن العدد الحقيقي من الاعتقالات أكثر بكثير من ذلك. وكانت لأجهزة نظام الملالي القمعية الأخرى مثل استخبارات قوات الحرس وقوى الأمن الداخلي والنيابة العامة، اعتقالات منفصلة خاصة بهم.
وأكدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية أن السجناء السياسيين هم عرضة لخطر التعذيب والإعدام أو السجن لمدد طويلة، ودعت مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المعتقلين وتعيين هيئآت لزيارة سجون النظام واللقاء بالسجناء السياسيين.