أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنه سيرجئ لنحو ستة أشهر قرارا بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات قطاع السيارات فيما تواصل الولايات المتحدة مفاوضات مع شركائها التجاريين وخصوصا الاتحاد الأوروبي واليابان.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض “من المقرر أن يواصل ممثل التجارة الأميركي المفاوضات حول اتفاقات” وعليه إبلاغ الرئيس الأميركي “خلال مهلة 180 يوماً” بنتائج تلك المفاوضات.
وقالت رويترز الأسبوع الماضي، إن شركات صناعة السيارات توقعت أن يرجئ ترمب القرار، مع إجراء مفاوضات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان.
وحذرت شركات جنرال موتورز وفولكسفاغن وتويوتا موتور وغيرها من الآثار الضارة المترتبة على فرض رسوم تصل إلى 25% على واردات السيارات وأجزائها.
وعقد البيت الأبيض سلسلة من الاجتماعات عالية المستوى حول هذا الموضوع في الأيام الماضية، وأبلغ مسؤولو الإدارة الأميركية شركات صناعة السيارات أكثر من مرة أنهم يخططون لإرجاء القرار.
ويقول القطاع إن فرض رسوم تصل إلى 25% على ملايين السيارات والمكونات المستوردة سيضيف آلاف الدولارات على تكاليف السيارات، وربما يؤدي إلى فقد مئات الآلاف من الوظائف في مختلف قطاعات الاقتصاد الأميركي.
وقال تحالف مصنعي السيارات، الذي يمثل جنرال موتورز وفولكسفاغن وتويوتا ومنتجين آخرين “السيارات لا تشكل تهديدا للأمن القومي. نشعر بقلق بالغ من استمرار الإدارة بالنظر في فرض رسوم على السيارات”.
