رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، الخميس، المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.
وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مشترك “نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي”.
إلى ذلك، أفادت مصادر أن البيان أعرب عن قلقه الشديد من خفض إيران التزاماتها بمقتضيات الاتفاق النووي.
وأشار إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب مدى مواصلة إيران تنفيذ التزاماتها.
كما أكد أن الاتحاد ملتزم برفع العقوبات ذات الصلة بالاتفاق النووي، ودعا الأطراف الأخرى إلى التحفظ عن الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تعطيل تنفيذ الاتفاق. وشدد على أن الاتفاق النووي إنجاز أساسي في نظام حظر الانتشار النووي. وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضطلع بدور أساسي في مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وكانت طهران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران أبلغت رسمياً سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها “التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها” بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. وأوضحت في بيان، أن القرار أبلغ صباح الأربعاء إلى سفراء الدول الخمس، في خطوة أتت بعد سنة تماما من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في رسائل إلى زعماء القوى العالمية الخمس أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن.
وأضاف روحاني أن بلاده ستخفض مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم، بعد مهلة 60 يوما.
كما حذر من “رد صارم” إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، وقال إن طهران مستعدة للمفاوضات النووية.
وكانت مصادر في بروكسيل، أفادت الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران وجوب التقيد لتنفيذ التزامات الاتفاق النووي كاملة.
كما حذرت فرنسا من الإخلال بالاتفاق. وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، إن أوروبا ستضطر لإعادة فرض عقوبات على إيران إذا تراجعت طهران عن أجزاء من الاتفاق النووي.
