قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية أعدمت سرا صبيين لم يتجاوزا من العمر 17 عاما، بعد جلدهما، واصفة الحادثة بأنها “انتهاك مروع” للقانون الدولي، و”ازدراء تام” لحقوق الطفل.
وأكدت المنظمة في بيان، قبل يومين، أن السلطات الإيرانية أعدمت مهدي سهرابي فر، وأمین صداقت، في 25 أبريل الماضي، وذلك في سجن عادل أباد في شيراز، بمقاطعة فارس، جنوبي إيران.
وذكر بيان المنظمة الدولية أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على الصبيين في عمر 15 عاما، وأُدينا في تهم اغتصاب متعددة على إثر محاكمة وصفتها المنظمة بأنها “جائرة”.
وبحسب المنظمة، لم يكن الصبيان يدركان أنه قد حُكم عليهما بالإعدام حتى وقت قصير قبل إعدامهما، وظهرت آثار الجلد على جسديهما، كما لم يتم إخبار أسرتيهما أو محاميهما بعملية الإعدام.
وكان الصبيان محتجزيْن في مركز إصلاح الأحداث في شيراز منذ 2017، وفي 24 أبريل الماضي، نُقلا إلى سجن عادل آباد، وفي نفس اليوم، سُمح لعائلتيهما بزيارتهما، لكن لم يتم إخبارهما بأن ذلك تحضير لإعدامهما.
وفي اليوم التالي، أي في 25 أبريل، تلقت العائلتان فجأة مكالمة من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، وهي مؤسسة حكومية للطب الشرعي، تبلغهم بتنفيذ الإعدام بحق ابنيهما وتطلب منهما تسلم الجثتين.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد أثبتت السلطات الإيرانية مرة أخرى أنها على استعداد، بشكل مثير للاشمئزاز، لإعدام الأطفال، في تجاهل صارخ للقانون الدولي”.
وأضاف: “يبدو أنها (السلطات الإيرانية) لم تعلم هذين الشابين، بحكم الإعدام الصادر بحقهما على مدى عامين، وعرضتهم للجلد في اللحظات الأخيرة من حياتهما، ثم نفذت عملية الإعدام فيهما سرا”.
وأوضح لوثر “أن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكل اعتداء صارخا على حقوق الطفل”.
ولا تزال إيران أكثر دول العالم تنفيذا لأحكام الإعدام بحق الأطفال، وسجلت منظمة العفو الدولية إعدام 97 شخصا في إيران، كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة، بين عامي 1990 و2018. ولا يزال أكثر من 90 شخصا عرضة لخطر الإعدام.
