بدأت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مشروعاً لتعديل قاعدة بيانات الأسر الأشد فقراً، بالاعتماد على آليات ومعايير تضمن لها حصر المساعدات الإغاثية المالية والعينية المقدمة من المنظمات الدولية والأممية على العناصر التابعة لها في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية التي لا تزال تحت سيطرتها.
وأقرت ما تسمى هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة لميليشيات الحوثي تعديل قاعدة بيانات الأسر الأشد فقراً على مستوى المديريات تحت إشراف مديري المديريات ورؤساء فروع الهيئة؛ والتي باشرت بالفعل منذ بداية الأسبوع الماضي تشكيل ما أسمتها “اللجان المجتمعية” في المديريات يتبعها تنفيذ مسح ميداني.
وأوكلت مليشيات الحوثي هذه المهمة لمديري المديريات المعينين من قبلها، وبما يضمن إحكام قبضتها على المساعدات النقدية والعينية والتي يقف في طليعتها مشروع الإغاثة الطارئ المقدم من برنامج الأغذية العالمي.
وأفادت مصادر عاملة في المجال الإغاثي، أن هذه الآلية غير الشفافة، والتي يحاول الحوثيون إبراز أنها تحت إشراف برنامج الأغذية العالمي (اعترف مسؤولوه أنهم لا يستطيعون الإشراف والرقابة إلا على 20% من مناطق سيطرة الحوثيين) ستضمن لهم الاستيلاء على المساعدات دون حسيب أو رقيب، والإثراء غير المشروع بتوجيه المساعدات لبيعها في السوق السوداء، وإمداداً دائماً لمقاتليها في الجبهات وأسر قتلاها ومنسوبي اللجان الشعبية التابعين لها، وحرمان اليمنيين المستحقين منها.
وكان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، اتهم الميليشيات الحوثية ببيع المواد الإغاثية وتوجيهها لغير المستحقين.
