قرار عربي لمعالجة الأزمة السورية

د. عبدالمجيد الجلاَّل

بقرار تاريخي ، قررت الجامعة العربية ، في اجتماعها الطارئ ، الذي عُقد في القاهرة ، على مستوى وزراء الخارجية العرب ، إعادة حكومة الجمهورية العربية السورية لشغل مقعدها في الجامعة العربية ، بعد نحو 12 عاماً من قرار تعليق عضويتها !
وجاء في البيان الصادر ، عن الاجتماع الوزاري ، بأنَّه قد تقرر استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية ، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها !
وتضمن القرار كذلك ، تطلَّعات الجامعة العربية ، لبذل كل الجهود والمساعي ، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ، وإنهاء تداعياتها ، وتحقيق تطلعات الشعب السوري ، نحو الأمن والاستقرار ، ودعما وتعزيزا ، لمسيرة العمل العربي المشترك.
وجدد المجتمعون ، الالتزام بالمحافظة على سيادة سورية ، ووحدة أراضيها، واستقرارها، ورحبوا بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمَّان ، بشأن سورية ، اللذين انعقدا في أبريل الماضي ومطلع الشهر الجاري .
في هذا السياق ، أكدت الجامعة العربية ، ضرورة إطلاق دور عربي قيادي ، في جهود حل الأزمة السورية ، يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية ، وانعكاسات هذه الأزمة ، على دول الجوار والمنطقة والعالم ، خاصة عبء اللجوء، ومخاطر الإرهاب ، وتهريب المخدرات !
كما رحبت ، باستعداد سورية ، للتعاون مع الدول العربية ، لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة ، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تمَّ التوصل إليها في اجتماع عمَّان، وكذلك اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي .
وبهذا الشأن ، تقرَّر تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من: الأردن ، والسعودية ، والعراق ، ولبنان ، ومصر ، والأمين العام ، لمتابعة تنفيذ بيان عمَّان ذي الصلة بالأزمة السورية ، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية ، للتوصل إلى حل شامل للازمة السورية ، ويُفترض أن تقدم اللجنة ، تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري .
على كل حالٍ ، ترى الجامعة العربية ، أنَّ السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية هو الحل السياسي ، وتحقيق التوافق الوطني ، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية، وفقا لتفاهمات جنيف ، وقرارات الشرعية الدولية ، بما في ذلك القرار الأممي 2254 ، بما ينهي كل التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية ، والقضاء على الإرهاب والفكر المتطرف ، وتوفير البيئة اللازمة لعودة اللاجئين ، وتحقيق التنمية والبناء، ممَّا يعزز المصالح العربية والاستقرار بالمنطقة .
من جانبها ، رحبت الحكومة السورية ، بما وصفته بالتوجهات والتفاعلات الإيجابية ، التي تجري حاليا في المنطقة العربية ، معتبرة أنَّها تصب في مصلحة كل الدول العربية ، وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها ، وأنَّها تلقت باهتمام ، القرار الصادر عن الجامعة العربية ، مؤكدة على أهمية الحوار والعمل المشترك ، الذي يستند على الاحترام المتبادل ، والمصالح المشتركة للأمة العربية !
خلاصة القول ، أزمة ومأساة سورية ، لن تُحل ، عسكرياً ، ولا أمل بإنهائها ، إلا بتفعيل العمل العربي المُشترك ، الذي غاب لسنواتٍ عديدةٍ ، بفعل الخلافات والكيد السياسي ، وآن الوقت والزمن ، باتجاه إيجاد حلول مناسبة ، تخدم التوافق السوري ، وتُنهي أخطر أزمة عصفت بالنظام العربي !