د. عبدالمجيد الجلاَّل
أشرتُ أكثر من مرة ، إلى أهمية تطوير بيئات العمل ، وتعزيز بيئة وطنية معرفية خلاَّقة ، وتنافسية ، تواكب التطورات العالمية في عصر الثورة المعلوماتية، واقتصاديات المعرفة.
لذا ، فقد سُعدنا جميعاً بإطلاق سمو ولي العهد بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2022 الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لخمسة أعوام قادمة .
وجاء في حيثيات تكوينها أنَّها تُمثل أحد ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وأنَّها ضرورة وطنية ، لبناء اقتصاد وطني طموح ، قائم على التنافس في مجالي الابتكار والإبداع .
وهذا من شأنه ، وهو الأهم ، جذب الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل المملكة وخارجها ، إلى الانخراط في التنافس الجاد ، وشحذ الهمم ، على الابتكار والإبداع ، بما يُعزّز من تنافسية الإنتاج والمنتجات .
بمناسبة إطلاق الاستراتيجية ، قال سمو ولي العهد ” لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع ، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية ، تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستمكن من تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين “.
على كل حالٍ ، ترتكز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع قواعد أساسية ، هي توليد الملكية الفكرية ، وإدارتها ، والاستثمار التجاري فيها ، وحمايتها .
في المقام الأول ، ستكون الجهات الحكومية ، أبرز الجهات المُناط بها تنفيذ بنود هذه الاستراتيجية ، من أجل تعزيز التعاون والتكامل بينها ، بوصفها شريك أساسي لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات وتوليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية.
خلاصة القول ، نأمل العناية بتنفيذ بنود هذه الاستراتيجية ، وأن يتم تطبيق ما جاء فيها من أدوات قياس وحوكمة ، من أجل ضمان تحقيقها وفق أفضل صورة ممكنة .
