تدرس وزارة التعليم، إقرار تنظيم شامل للمدارس الأهلية، يتضمَّن تقديم دعم مالي أو عيني، وفق الضوابط والاشتراطات التي يعتمدها مجلس التعليم العام.
وتحرص الوزارة على وضع معايير وضوابط الرسوم الدراسية ولا يتم فرض الرسوم الدراسية، أو تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة، وفق صحيفة المدينة.
وتتضمن التعديلات أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة التوقف عن مزاولة نشاطها بشكل مؤقت أو دائم إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة ووفقًا لما تضعه من ضوابط، على ألا يؤثر ذلك على استمرار العملية التعليمية للطلاب خلال السنة الدراسية.
تشجيع الاستثمار الأجنبي في التعليم العام
وتشجع الوزارة على تمكين القطاع الخاص، وغير الربحي، من المشاركة والاستثمار في خدمات التعليم العام، وإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف المراحل التعليمية داخل المملكة، وخارجها للطلاب المواطنين في الخارج.
كما تشجع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الاستثمار الأجنبي في خدمات التعليم العام.
الغرامة تتراوح بين 5 آلاف – 500 ألف ريال
وتضمنت التعديلات المتوقع إقرارها قبل بداية العام الدراسي الجديد بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تُطبق على المدارس الخاصة، والمدارس الأجنبية، المخالفة لأي حكم من أحكام النظام ولوائحه، عقوبة، أو أكثر، من العقوبات بحسب جسامة المخالفة والتي تتراوح ما بين الإنذار وإيقاف تسجيل الطلبة في المدرسة غرامة مالية، لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسمئة ألف ريال وإلغاء الترخيص.
