أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، بما لا يزيد على مليون ريال من مبلغ شراء المسكن الأول فقط.
وأكدت أن الأمر الملكي بتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، يشمل فقط الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة، مؤكدة أنه لا يسري على البناء الذاتي.
وفي ردها على أسئلة المستفيدين، حول صحة ما تم تداوله بشأن استعادة ضريبة التصرفات العقارية للبناء الذاتي، أكدت أنه لا يمكن الاسترداد، حيث إنه سيتمكن المطورون العقاريون المرخصون فقط، من خصم ضريبة المدخلات، وفقًا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة، وما نصت عليه اللائحة.
ونفت الهيئة ما تم تداوله خلال تسجيل صوتي منتشر، يزعم أنه بإمكان المستفيدين من البناء الذاتي للمسكن الأول جمع فواتير مواد البناء، وتقديمها للهيئة ليتم استرجاع قيمة ضريبة مواد البناء، مطالبة بضرورة تلقي المعلومات الصحيحة والمستجدات من خلال القنوات الرسمية لها.
