ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وذلك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقدم خادم الحرمين في خطابه الشكر للمواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كوورنا، كما قدم الشكر للجنود البواسل في جميع القطاعات وفي الحد الجنوبي.
وأشار إلى أن بدء المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، يدفع بعجلة الإننتاج ويواصل الإصلاحات لازدهار الوطن وضمان مسستقبل أبنائه بخلق اقتصاد متين متنوع يواجه التغيرات العالمية.
ولفت إلى مباركة إطلاق ولي العهد للعديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم أنظمة الاستدامة والازدهار والابتكار، وقيادة الأعمال ما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمة للناتج المحلي.
وجاء نص خطاب الملك سلمان كالتالي:
“الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين.
الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسرنا افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، سائلين الله العلي القدير السداد في القول والعمل، وأن يعيننا على أداء الأمانة تجاه وطننا وشعبنا، وأن يوفقنا لما فيه خدمة بلادنا الغالية.
لقد كان من فضل الله علينا ما انتهجته حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – من عمل بشريعة الإسلام، ومن ذلك العمل بمبدأ الشورى لقوله عز وجل:”وأمرهم شوري بينهم”. حيث انتهج الشورى منهجا في الحكم، وها نحن اليوم نواصل نهجه رحمه الله، بما تناقشونه تحت قبة هذا المجلس من موضوعات، وهو موضع تقدير من كل مواطن، وفقكم الله للسداد.
إخواني وأخواتي الكرام
لقد انطلقت رؤية المملكة 2030 من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه ضمان مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج؛ لرفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات عالميا، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليميا وعالميا.
ومن أجل الوصول إلى هذا المستوى اللائق ببلادنا فقد عملت الحكومة على تطوير الجهاز الإداري للدولة بحيث يشمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، مما يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في البلاد.
إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 11 من أكتوبر الماضي تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق (12) تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030م، ما بين مبادرات ومشاريع برنامج شريك، واستثمارات محلية، واستثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وسيحظى الاقتصاد الوطني بضخ حوالي (10) تريليونات أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة، وضخ ما يزيد عن (5) تريليونات ريال سعودي من الإنفاق الاستهلاكي، كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة وفق حوكمته عن خطته الاستراتيجية التي تتضمن استهداف استثمارات في الاقتصاد المحلي بثلاثة تريليونات ريال حتى عام 2030م، وهي استثمارات مهمة لتحقيق العوائد المستهدفة من الصندوق وينتج عنها دعم الاقتصاد، وخلق فرص لمنشآت القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة، ويخلق مزيداً من الوظائف للمواطنات والمواطنين، ليصبح بذلك مجموع الإنفاق مقاربا لـ (27) تريليون ريال حتى عام 2030م.
لقد انعكست سياسات الاستدامة المالية إيجابا على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، كما واصلت الاستثمارات الجديدة في المملكة نموها المطرد، وذلك ما ظهر جليا في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 2021م، مع توقعات بتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة عام 2022م وانخفاض مؤشرات الدين العام إلى 25.9% من الناتج المحلي، مقابل 29.2% في عام 2021م. أما برامج التخصيص التي بدأ العمل بها منذ عام 2018م فإنها ستزيد وتسرِع من جودة الخدمات، وتولد الفرص الاستثمارية وتعزِز القدرة على استدامة اقتصاد المملكة وقدرته التنافسية.
أيها الإخوة والأخوات
حققت المملكة المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الأمنية، مقارنة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول مجموعة العشرين كافة، وجاءت الثانية عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.
كما حققت المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات دولية أخرى وهي:” استجابة الحكومة لجائحة كورونا “، و” استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا”، حيث ساهمت جهود حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بحسب ما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وهذا بفضل الله ثم بالاستجابة السريعة والحازمة في تعامل المملكة مع الجائحة، والمسارعة بطلب اللقاحات وتوفيرها مجانا للمواطن والمقيم والزائر، تأكيداً على أن الإنسان هو الأهم في سياسات المملكة، إضافة إلى الدور الفعال للبرامج التي أطلقتها الحكومة؛ لتخفيف تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، إضافة إلى ذلك فقد حافظت المملكة على المرتبة الأولى عالميا بتفوقها في مؤشر “المعايير الغذائية” في عام 2020م، وهذا المؤشر هو أحد مكونات الأمن الغذائي العالمي، وحافظت كذلك على المرتبة الأولى عربيا في أبحاث الكيمياء وعلوم الأرض والبيئة والحياة والعلوم الفيزيائية.
لقد نجح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام، والعام الماضي بسبب الجائحة، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بتأكيد استمرار التعافي في اقتصاد المملكة، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار (رؤية المملكة 2030).
الإخوة والأخوات
كان لجائحة كورونا تأثير كبير على تدفق الحجاج والمعتمرين، وزوار مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن حكومة المملكة حينما اطمأنت على فاعلية اللقاحات، وكفاية الإجراءات لسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار، سارعت في رفع الطاقة التشغيلية للحرم المكي الشريف خلال موسم شهر رمضان المبارك، فاستفاد أكثر من (17.5) مليون مواطن ومقيم وزائر من الخدمات التي توفرها التطبيقات الرسمية المخصصة للتعامل مع هذه الجائحة؛ لأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وسط تطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية للمحافظة على سلامتهم وصحتهم، وكان لتطبيق الإجراءات التنظيمية والوقائية الدور البارز في نجاح موسمي حج العام الماضي 1442هـ والعام الذي قبله 1441هـ، وذلك بفضل الله ثم بالدعم الذي قُدِم من الحكومة.
وتولي حكومة المملكة اهتماما بالغا بالتعليم محليا وإقليميا ودوليا، حيث أدرجت التعليم ملفا رئيسيا على جدول أعمال رئاسة المملكة مجموعة العشرين 2020، كما نجحت في تجاوز العقبات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا، حيث استمرت العملية التعليمية ولم تتوقف من خلال استخدام أكثر من وسيلة في الوقت نفسه: ما بين التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا فضل الله ثم وجود استثمار كبير واهتمام مرتفع بالبنية التحتية الرقمية الجيدة التي استطاعت نقل البيانات الضخمة خلال وقت واحد لجميع الطلاب بالمملكة.
والنجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم كثيرة ومميزة، حيث يستمر العمل في برنامج تطوير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وقد حصلت عدد من جامعاتنا على مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، كما تسير برامج الابتعاث إلى الخارج في التخصصات التي تخدم سوق العمل وتتواءم مع رؤية المملكة 2030 بشكل مميز.
ومؤخرا تم الإعلان عن إطلاق مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في (عرقة) التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ممكنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والكليات والمتاحف ومراكز المؤتمرات بالإضافة إلى مراكز الإبداع ومدارس مسك.
أيها الإخوة والأخوات
لقد حققت المملكة نجاحات متتالية في مكافحة الفساد، وهو نهج أضحى استراتيجية أساسية لدينا، بتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، وتتبع ومراقبة الأداء الحكومي وفاعليته. وتعد “مبادرة الرياض” لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، تأكيداً على الدور الريادي للمملكة على الصعيد العالمي، واستمرارا لجهودها ومساهماتها الفاعلة خلال رئاستها دول مجموعة العشرين 2020، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وتضييق الخناق عليه.
الإخوة والأخوات
سيسهم نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، في رفع مستوى نزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.
إن العمل المستمر على مراجعة الأنظمة وتطويرها؛ سيكفل لجميع المواطنين والمقيمين من كلا الجنسين، حصولهم على حقوقهم المدنية والاجتماعية كافة. من ذلك تعديل بعض مواد نظام وثائق السفر والأحوال المدنية الذي سمح للمرأة بالحصول على حقوقها النظامية كافة، دون تمييز بينها وبين الرجل.
سيعمل دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة، والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، وسيعزز المركز المالي للصندوق التقاعدي، بزيادة العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية؛ لتعزيز الأداء الاستثماري وتحقيق التوزيع الاستراتيجي.
الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى
بدأت المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 منذ مطلع 2021م وستسير – بحول الله – إلى 2025م مستهدفة دفع عجلة الإنجاز، والمحافظة على الزخم المطلوب؛ لمواصلة الإصلاحات وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي.
وتعد المشاريع الكبرى: “نيوم” و”ذا لاين” و “أمالا” تأكيداً على رؤية بلادنا للمستقبل، بنظمها الجديدة للاستدامة والازدهار والابتكار وريادة الأعمال. فالمفهوم الجديد للتنمية الحضرية في “ذا لاين” وهو جزء من “نيوم” يؤكد الجانب الإبداعي والعمل الدؤوب في هذه المدينة الاستثنائية، وستكون بيئة تنافسية، وستوفر (380) ألف فرصة عمل، وتضيف (180) مليار ريال إلى الناتج المحلي بحلول عام 2030م. كما ستشكل مدينة نيوم الصناعية “أوكساغون” خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، مقدمة نموذجا جديدا لمراكز التصنيع المستقبلية، وفقا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية، ملبية طموحاتنا في أن تكون المملكة من أبرز الدول في حماية البيئة.
أيها الإخوة والأخوات
اهتمت المملكة العربية السعودية بوقوفها إلى جانب الدول الأقل دخلا، والدول المنكوبة والمتضررة، واللاجئين والمتضررين، ولم تألُ جهدا في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية التي شملت الصحة والتعليم والإيواء وتوفير المواد الغذائية والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي، استفاد منها قرابة (42) مليون شخص من اللاجئين والنازحين خارج المملكة، الذين تستضيفهم المملكة داخلها. وكان من أبرز الجهات التي قدمت تلك المساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وفي الختام أشكر المواطنين والمقيمين على تجاوبهم للتعليمات والإجراءات، كما أشكر العاملين في فرق مواجهة جائحة كورونا، والشكر موصول لأبنائي الجنود البواسل في جميع القطاعات، وفي الحد الجنوبي.
وفق الله الجميع لما فيه خير بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية، وأشكر لكم جهودكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
