كشفت مسودة مشروع نظام خدمة حجاج الداخل، ضرورة الحصول على ترخيص ممارسة النشاط من الوزارة، وأن تكون ممارسة النشاط على أساس تنافسي، ويتم تحديد ضوابط تحقيق التنافسية بين الوزارة والهيئة.
وينتظر قريبًا إعلان النظام، والذي شدد على ضرورة أن يمارس مقدم الخدمة النشاط بنفسه ويجوز تقديم الخدمة من خلال تحالفات بين المرخص لهم بممارسة النشاط وفق المعايير والضوابط التي تضعها الوزارة، والحرص على رفع مستوى كفاءات العاملين في مجال خدمة حجاج الداخل ومتابعة أداء مقدمي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات.
وتضمنت مسودة النظام على أن تعد الوزارة تصنيفًا نوعيًا وكمياً للخدمات المقدمة للحجاج، وتشمل شروط ومتطلبات وآليات تقديم الخدمة وآلية تسعير الخدمة، والتزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بخدمات الضيافة في المواقع المخصصة له من الوزارة ومستوى الخدمة، والتأمين على الخدمات، وقيمة الضمانات المالية وآليات الصرف منها واستكمالها وإعادتها.
ونبهت على ضرورة أن يلتزم مقدم الخدمة بالتعاقد من خلال المنصة المعتمد في الوزارة والتي تتضمن مستويات الخدمة، والمدد الزمنية لتقديمها، وأسعار كل مستوى، والخدمات المقدمة لكل مستوى خدمة، وبيانات مقدم الخدمة، وآلية التعاقد بين الحجاج ومقدم الخدمة، وفقًا للتصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة، وتقديم التأمين على الخدمة والضمانات وفق التواريخ المعلنة، وسداد أجرة المواقع المخصصة له بالمشاعر المقدسة حسب المواعيد المبلغة له من قبل الإدارة المختصة بالوزارة.
وحظرت مسودة النظام التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة أو تقديم الخدمة لهم دون موافقة الوزارة، أو تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له، أو بيعه أو تأجيره أو التنازل عنه بالباطن دون الحصول على موافقة الوزارة، أو التعاقد مع أي حاج من خارج المنصة الإلكترونية ويستثنى من ذلك الحالات والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، أو التعاقد مع مخالفي نظام الإقامة.
ونبهت إلى أنه لا يسمح للمواطنين أو المقيمين بالحج إلا عن طريق مقدم خدمة مرخص له، وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
