بالتزامن مع الاسبوع الثانی من محاكمة حمید نوري، نائب مساعد المدعي العام لسجن جوهردشت في إيران، لتورطه في مذبحة عام 1988 ضد السجناء السياسيين، ستشارك الجالیة الإيرانیة من انصار مجاهدي خلق في استوكهولم في تجمع لحث المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، لمحاسبة ومحاكمة قادة النظام الإيراني على جرائمهم ضد الشعب الإيراني، لا سيما مجزرة عام 1988 للسجناء السياسيين.
بدأت، يوم الثلاثاءالماضی 10 أغسطس في السويد محاكمة حميد نوري وسط اهتمام دولي كبير باعتبارها أول محاكمة لمسؤول إيراني ارتكب “جرائم ضد الإنسانية”، وتم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية وأستمرت المحاکمة لثلاثة أیام.
وخلال یوم الأول والثاني للمحكمة قدمت المحکمة لائحة إتهام حمید نوري بمشاركته في إعدامات عام 1988 و “الجرائم ضد الإنسانية” و”انتهاك القانون الدولي” و”القتل مع سبق الإصرار”، ودوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينيات. وقد عُرضت خلال یوم الثالث صور واسمُ الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي. وبحسب الادعاء العام السويدي فإن إبراهيم رئيسي كان عضوا في لجنة الموت المسؤولة عن إعدامات عام 1988.
في عام 1988، أصدر خميني، المرشد الأعلى النظام الإيراني آنذاك، فتوى يأمر بإعدام جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الذين کانوا ثابتین علی موقفهم ورفضوا التوبة.
وفي وقت لاحق، تم تشكيل “لجان الموت” في جميع أنحاء إيران، لتصفیة السجناء السياسيين من أنصار منظمة مجاهدي خلق.
وفي غضون بضعة أشهر، تم إعدام 30 ألف سجين، أكثر من 90 في المائة منهم من أعضاء مجاهدي خلق والمتعاطفين معها.
وسيشارك في التجمع الذي سينظم خارج مبنى المحكمة عدد من المدعين والشهود الذين لديهم معرفة مباشرة برئيسي وحمید نوري وعدد كبير من أقارب ضحايا المجزرة من مختلف أنحاء أوروبا.
وفي الوقت نفسه، سيكون هناك معرض كبير حول مجزرة عام 1988، والتي وصفها رجال القانون الدوليون البارزون بأنها حالة واضحة للجريمة ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
صحيفة عين الوطن عينك على الحقيقة