قال عدد من الأكاديميين والدعاة أن قرار قصر مكبرات الصوت على الأذان والإقامة هو قرار صحيح يتوافق مع الأدلة الشرعية، وفتاوى كبار العلماء.
وأكد الدعاة أن القرار يتوافق مع المصالح المرعية في الشريعة الإسلامية ومن أهمها قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار.
وأشاروا في تصريحات لهم أن هذه المسألة من أمور الاجتهاد التي يقصد بها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وليست مخالفة للدين حتى يقع بعض الناس في سوء الظن، وعدم الاستجابة.
وقال الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن ناصر الصبيح، أن المأمور به هو سماع الأذان ليسمعه الناس ويأتوا إلى المسجد، وأن استعمال مكبر الصوت في الصلاة الجهرية على المنارة ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأوضح عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور أحمد بن صابر الغامدي أن من نعم الله تعالى وجود المكبرات الصوتية التي تنقل الصوت وتذيعه للناس، ولذا ينبغي استعمالها فيما ينفع ويفيد ومن ذلك رفع النداء بها للصلوات، ولا شك ولا ريب أن في رفع النداء للصلوات بهذه المكبرات مصلحة شرعية ظاهرة.. أما ما يتعلق بإذاعة القراءة في الصلوات عن طريق هذه المكبرات فقد رأى بعض أهل العلم أنه غير مشروع إذاعتها عبر المكبرات الخارجية، حيث أن هذا الفعل مخالف لمقصود الشارع، ويترتب عليها بعض المفاسد.
أما عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن الشيخ بدر بن محمد العنزي، فأكد أن إغلاق مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلاة والاكتفاء بمكبرات الصوت الداخلية، من المصالح المرسلة التي يقدرها ولاة الأمور من الأمراء والعلماء، حيث أن الغاية من مكبرات الصوت الخارجية إعلام الناس بدخول وقت الصلاة فقط.
