اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، قراراً بتشكيل لجنة دولية مستقلة محايدة للتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقد وافق على القرار 24 دولة بينما عارضته تسع دول من بينها بريطانيا وألمانيا والنمسا فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.