أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اليوم الأربعاء، ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حتى لا تتحول كل “إيجابيات السد إلى مخاطر”، موضحاً رفض بلاده آلية التفاوض حول سد النهضة وليس وساطة الاتحاد الإفريقي.
إلى ذلك قال عباس، في مؤتمر صحافي: “هناك ضرورة لتوقيع اتفاق قانوني وملزم للملء الأول والتشغيل لسد النهضة.. ودون هذا الاتفاق كل إيجابيات سد النهضة تتحول إلى مخاطر”.
وشدد على وجوب أن يكون هناك تبادل يومي للمعلومات بين سد النهضة وسد الرصيرص السوداني، لتفادي المخاطر التي تنجم عن عدم التنسيق بين الطرفين”. كاشفا عن أن اللجان الفنية توصلت إلى أن سد النهضة يجب أن يملأ على الأقل في 7 سنوات.
كانت وزارة الري والموارد المائية بدولة السودان، قررت عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة في 21 نوفمبر الماضي.
وأشارت الوزارة في وقت سابق، إلى أنه لا يمكن مواصلة التفاوض حول سد النهضة بنفس طريقة الجولات السابقة، والتى أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.
وأعلنت مصر، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، الفشل في التوصل لاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.
ويتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق، أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا، وفي حين ترى أديس أبابا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه القاهرة تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.